اقترحت فرق الأغلبية، اليوم الثلاثاء، تعديلا على مشروع قانون مالية 2021، والذي تجري مناقشته داخل مجلس النواب، حيث يهم هذا التعديل دعم الدولة لفئات معينة عند اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة.
التعديل المقترح يفيد بتخصيص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة للأجراء والموظفين والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، إضافة للمتزوجين للمرة الأولى، وذلك من أجل اقتناء السكن لأول مرة.
ويشترط المقترح تقديم الدعم في ثمن اقتناء سكن لا يتجاوز مبلغ 150 مليون سنتيم، كما تلزم مؤسسات الائتمان والهيئات الداخلة في حكمها بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة الفئات المذكورة لاقتناء السكن الرئيسي للمرة الأولى، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5% على أن تتحمل الدولة فارق الثمن المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا.
