إدريس دحمان
قرأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، أن التمتع ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة يعد حقا من حقوق الإنسان. ودعا المجلس في قراره رقم 13/48 كل دول العالم للعمل معا، ومع مختلف المتدخلين، لتنزيل هذا الحق على أرض الواقع وتمكين ساكنة العالم من الاستفادة منه كباقي حقوق الإنسان الكونية، وهو الحق الذي يندرج في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان.
وتم اعتماد هذا القرار، الذي اقترحه كل من المغرب وكوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا، بأغلبية 43 صوتا.
كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا آخر في نفس الموضوع (14/48) يعزز به اهتمامه بانعكاسات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان من خلال تعيين “مقرر خاص” خصيصا لهذه المسألة.
وفي هذا الإطار، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتفعيل الحق في بيئة سليمة. ورأت أن اعتراف القرار، بشكل واضح، بأن تدهور النظام البيئي والتغيرات المناخية أزمتان مترابطتان بموضوع حقوق الإنسان يعد أمرا إيجابيا، باعتبار أن التهديد العالمي المتمثل في تغير المناخ والتلوث وتدهور الوسط الطبيعي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عصرنا الحالي.
ويعترف القرار الجديد بالأضرار التي يلحقها تغير المناخ وتدمير البيئة بملايين الأشخاص حول العالم، ويؤكد أن الفئات الأكثر هشاشة من سكان الأرض هي الأكثر تضرراً. ومن المقرر أن يعرض الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعميق النظر فيه.
وعلى إثر صدور هذا القرار، أشادت ميشيل باشليت بجهود مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركات وغيرها من الجهات.
“يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملاحظته بكون بعض القوانين المتعلقة بالبيئة لا تواكب التطورات المرتبطة بحماية البيئة، وخاصة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر وسلبي على التمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية، مما يستدعي تعديلها أو تتميمها. كما أن هناك مجموعة من المجالات ما تزال غير مشمولة بالحماية القانونية، ومنها الجبال والتربة والضوضاء والمناخ، علما ان هناك مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ محال على مجلس النواب منذ سنة 2017”.
ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن 24٪ من مجموع الوفيات في جميع أنحاء العالم، أي حوالي 13,7مليون حالة وفاة سنويا، مرتبطة بتلوث الهواء والتعرض للمواد الكيماوية.
وعلى المستوى الوطني، ومواكبة منه لحقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان وضمان فعليتها، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي 2020 ب:
-التعجيل باعتماد مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ومقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛
توسيع اختصاصات المجلس الوطني للبيئة، بما يضمن مواكبته للمستجدات في مجال البيئة، وتوسيع العضوية فيه لتشمل مؤسسات دستورية تهتم بقضايا البيئة وحقوق الإنسان؛
عرض القوانين التي لها ارتباط بالبيئة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيها من وجهة نظر حقوقية.
