أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بداية الأسبوع الجاري، الحكم الصادر في حق رئيس جمعية رياضية بالدار البيضاء، والمعروف إعلامياً بـ”بيدوفيل الجديدة”، والقاضي بسجنه 20 سنة نافذة بتهمة استغلال أطفال جنسياً.
كما قررت المحكمة رفع قيمة التعويض المالي للمطالبين بالحق المدني من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم، وذلك بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي صدر في شهر فبراير الماضي.
وتأتي هذه الإدانة بعد أشهر من المتابعة القضائية والاهتمام الإعلامي الكبير بهذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي، وأثارت غضب واستنكار الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الطفل.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم “الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تحرشه جنسياً بأحد الأطفال الذين رافقوه في رحلة ترفيهية إلى مدينة الجديدة بصفته رئيساً لجمعية رياضية.
وقد تقدم أولياء أمور ثلاثة أطفال بشكاوى ضد المتهم، كما انضمت إليهم منظمة “ماتقيش ولدي” وجمعية حماية الطفولة كمطالبين بالحق المدني.
وخلال جلسات المحاكمة، حاول المتهم إنكار التهم الموجهة إليه، إلا أنه اعترف في النهاية بأنه “مثلي الجنس وينجذب للذكور”، وأقر بارتكابه الأفعال المنسوبة إليه تحت تأثير “الغريزة”.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة الأطفال واستغلالهم جنسياً، وليؤكد حرص القضاء المغربي على حماية حقوق الطفل ومحاسبة كل من يعتدي عليها.
