في قرار مثير، أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صبيحة اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من اسمته . شعب الصحراء . مدعيا الحكم المنازل أن . وجودهما رهين بموافقته . المزعومة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وحددت تاريخ اليوم الجمعة 4 أكتوبر موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
