منذ بداية الأسبوع الجاري تستعد عائلات مغربية للتنقل من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى في مدنها الأصلية، لكن في ظروف استثنائية هذه المرة فرضتها جائحة كورونا، ومخاوف إعادة شل الحركة بين المدن.
وانطلق عديد من المستقرين في مدن الرباط والدار البيضاء في تنقلاتهم نحو حواضر الشمال والجنوب، و هناك العديد من العاملين في هذه المناطق الذين طلبوا إجازات قبل عطلة العيد، مخافة الاكتظاظ وشروط السلامة الصحية التي باتت مفروضة على متن الحافلات.
ومعروف أن مدن الوسط تشهد حركة هجرة كبيرة صوب مختلف أنحاء البلاد خلال فترة العيد، وهو ما يرفع سقف التحدي أمام السلطات العمومية من أجل تدبير السفر وفق شروط السلامة التي أصبحت تلف كل تنقلات المواطنين.
ويسجل الكثيرون تخوفات من إمكانية عدم حجزهم لتذاكر السفر في حالة مكثوا إلى غاية الأيام الأخيرة، وذلك بسبب إجراء تقليص عدد المسافرين إلى 25 فقط ضمن العربة الواحدة، كما يتوجسون من إمكانية نقل الفيروس إلى الديار.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن تدبير التنقلات أثناء العيد سيكون صعبا جدا على السلطات، موردا أن غالبية الحافلات لا تحترم شرط 25 شخصا على متن الحافلة، باستثناء شركات معروفة.
وأضاف نفس المصدر، أن فترة العيد جد مهمة بالنسبة للعائلات المغربية ولا يمكن وقف التنقلات خلالها، مطالبا الدولة بمزيد من التوعية والتحسيس من أجل ضمان مرور الفترة في أفضل الظروف.
وأشار إلى أن المشكل الثاني الذي سيواجه المسافرون هو التذاكر، مشددا على أن الزيادات الصاروخية التي تشهدها الأثمنة غير معقولة على الإطلاق، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل من أجل صيانة حقوق المستهلك.
