بإطلاق بطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جيلها الرقمي الثاني (2.0)، تكون المديرية العامة للأمن الوطني أعطت إشارة الانطلاقة، وبشكل فعلي، لمسار عبور المواطنين المغاربة نحو الهوية الرقمية، كما تكون بذلك مهدت أرضية تكنولوجية وتقنية ملائمة لباقي المؤسسات العمومية والخاصة لتنزيل حزمة من الخدمات التجارية والإدارية والاجتماعية لفائدة مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.
فأمام التسارع التكنولوجي الذي يعرفه سوق الخدمات والحاجة الملحة إلى الانتقال إلى استعمال منظومات الإدارة الإلكترونية، وما رافق هذا التطور من توسيع قاعدة المواطنين الذين يستعملون الوسائط الرقمية في قضاء أغراضهم التجارية وإنجاز معاملاتهم الإدارية، كانت المديرية العامة للأمن الوطني سباقة إلى إجراء تقييم شامل لأحدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا في مجال سندات الهوية، التي تجمع بين توفير ولوجية أوسع إلى الخدمات الإلكترونية واحترام أعلى معايير الأمان والحماية الممكنة للمعطيات الشخصية والبيومترية.
ومن منطلق هذا الالتزام، جاءت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في صيغتها الجديدة محاطة بتقنيات اتصال تمكن مزودي الخدمات من قراءة المعطيات الشخصية التي تتضمنها بشكل آلي وآني، ربحا للوقت وتفاديا للأخطاء اللغوية عند عملية رقن المعطيات يدويا. ومن أبرز هذه التقنيات البروتوكول الآمن “NFC”، الذي يعتبر اليوم عصب الخدمات الإلكترونية على المستوى العالمي، إذ يمكن من الربط على مسافة تقل عن بضع سنتميترات بين بطاقة التعريف الإلكترونية والأجهزة المعلوماتية المتوفرة لدى مختلف مزودي الخدمات، بالشكل الذي يسمح بقراءة المعطيات الشخصية المكتوبة على سطح البطاقة بطريقة آلية.
وفي السياق نفسه، وعلى غرار المعايير المعتمدة في مجال بطاقة الأداء البنكية عالية الحماية، تم العمل على تدعيم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمستويات عدة من الأمان، من أبرزها تزويد المواطن بقن سري مكون من أربعة أرقام، يسمح له باستعمال بطاقته التعريفية بشكل حصري، وذلك من خلال قدرته على تأكيد هويته بإدخال القن السري الذي يتوفر عليه بشكل شخصي غير قابل للتداول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال بشكل أوسع أمام الفاعلين الاقتصاديين والعموميين لتوفير خدمات تجارية يمكن أن يستفيد منها المواطن عن بعد “prestations à distance“.
ومن أهم معايير الأمان التي تحتويها هذه البطاقة، أيضا، حملها شريحة رقمية «Puce numérique» غير ظاهرة وذات مستوى تشفير عال للمعطيات التعريفية، تمكن من قراءة بعض المعطيات التعريفية بشكل آلي، كما أنها غير قابلة للارتباط بأي نظام معلوماتي أو قاعدة معطيات، وتمكن من استغلال المعطيات التعريفية والبيومترية للمواطن بالقدر الذي يسمح به هذا الأخير، الأمر الذي من شأنه حماية المواطن من الأخطار المتعلقة بانتحال الهوية والتزوير.
ولضمان ملاءمة التقنيات الحديثة التي تم اعتمادها ضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع خصوصيات المعطيات التعريفية المحلية ومتطلبات الاستعمال المؤسساتي لهذه الوثيقة، فقد عملت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات، على توفير الأرضية البرمجية وتجهيز البنيات التحتية الكفيلة باستقبال واستعمال هذه التكنولوجيا الحديثة، مع ما يتطلبه الأمر من تجنيد كفاءات مهنية عالية وتطوير أساليب وتقنيات العمل.
ومن هذا المنظور، تروم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في صيغتها المحدثة التأسيس لهوية رقمية متكاملة لفائدة المواطنين المغاربة من جهة، مع تحصين هذه الهوية بمنظومة متكاملة من معايير الأمان وآليات التشفير المعلوماتي المتطورة؛ فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين في المعاملات الإلكترونية، سواء الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية من جهة أخرى، وهي المعاملات التي تعتبر اليوم من أهم معايير قياس تطور المجتمعات والأنظمة المعاصرة، وتحديد مدى قدرتها على التنافسية في السوق الاقتصادي العالمي.
