أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب اليوم عن إتاحة خدمة الرأي المسبق للضريبة على الأرباح العقارية،في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية في معاملات الأرباح العقارية.
هذه الخدمة تتيح للملزمين بالضريبة، الذين ينوون تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، الحصول على تقدير مسبق للضرائب المستحقة.
وفقًا لبلاغ صادر عن المديرية، يمكن للملزمين الآن طلب رأي مسبق يتعلق بحساب الربح العقاري الصافي المفروض عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المقابل، أو الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند الاقتضاء.
يأتي هذا الإجراء في إطار النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، الذي تم تحديثه بموجب قانون المالية لسنة 2023.
يجب تقديم الطلبات إلكترونيًا في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق المبدئي للبيع، مع إرفاق الوثائق اللازمة لتحديد الضريبة أو الإعفاء. تقوم الإدارة بالرد على الطلبات في غضون ستين يومًا من تاريخ استلامها، حيث يتم تقديم الرأي النهائي عبر وسائل إلكترونية.
تبقى شهادة تصفية الضريبة أو الإعفاء سارية لمدة ستة أشهر بدءًا من تاريخ استلام الرد، مما يتيح للملزمين الوقت الكافي لإتمام عملية التفويت وإجراءات الإقرار الضريبي المترتبة عليها.
بعد إتمام عملية التفويت، يُطلب من الملزمين إيداع إقرار ضريبي إلكترونيًا خلال ثلاثين يومًا، ودفع الضريبة المستحقة في حالة الاقتضاء. إذا تم الإقرار والدفع بناءً على عناصر شهادة التصفية، يُعفى الملزم من المراقبة الضريبية لهذه الضريبة.
الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار بناءً على شهادة التصفية، أو الذين لم يطلبوا الرأي المسبق، يتعين عليهم دفع الضريبة بشكل مؤقت وفقًا لتقديرات مبدئية.
تُمكن هذه الإجراءات الإدارة من تحديث نظامها وتعزيز النزاهة في التعاملات العقارية، وتوفر للملزمين وضوحًا ويقينًا في التعامل مع الضرائب المتعلقة بالأرباح العقارية.
