تستعد المديرية العامة للضرائب في البلاد، لمساءلة صناع المحتوى “المؤثّرين” على الثروات التي راكموها خلال السنوات الماضية بفضل المحتوى الذي ينشرونه على اليوتيب، وكذا الأرباح التي تدرها عليهم إعلانات “إنستغرام”.
هذا، وعرفت صناعة المحتوى في المغرب منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت معه مظاهر التباهي بالثروات والأملاك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بجوانب الموضة والأزياء و”الفاشن” وغيرها من المجالات التي تسترعي انتباه الكثير من المغاربة.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للضرائب بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها المؤثّرون وصناع المحتوى للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصادر الأموال التي تتعقبها جهات قانونية عندما يصبح أحد المواطنين ثريا بين عشية وضحاها، دون معرفة مصدر ذلك.
ويكمن الإشكال القانوني المتعلق بمداخيل المؤثرين في كونهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، رغم المداخيل المهمة التي تدرها عليهم أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنهم لا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذيم يقدمون لهم خدماتهم، فضلا عن عدم تصريحهم بدخلهم السنوي.
ويستغل ذات المعنيين بالموضوع عدم وجود أي نظام ضريبي خاص بالمؤثرين في المغرب، علاوة عن أن قانون المالية لسنة 2021 لم يحمل نظاما ضريبيا بشأن مداخيل أنشطة يقوم بها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء النظام الضريبي العام الذي تتضمّنه المُدَوّنة العامة للضرائب، والذي ينص على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات.
إلى ذلك، من المرتقب أن يقوم المغرب في الفترات المقبلة بتنظيم الأنشطة التي يزاولها الأفراد على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووضع الإطار القانوني الذي ستخضع له بما سيمكن من استخلاص الضرائب من أصحابها، خاصة وأن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية سبق أن طالب صناع المحتوى المغاربة على يوتوب بالتّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017، دون أن يبلغ هذا الإجراء مدى بعيدا يصل حد المسائلة القانونية.
