تندرج مراكز حماية الطفولة بالمغرب ضمن المؤسسات التربوية الاجتماعية التي تحتضن الأطفال في وضعية صعبة و الأطفال في نزاع مع القانون، و تواجه هاته الفئة غياب البرامج الإدماجية المراعية لحقوق الطفل الفضلى و لعل أبرزها غياب الحق في التمدرس إذ لا تحتوي المراكز على برامج للتمدرس الخاص و المستدام لهذه الفئة الشيء الذي يغيب المقاربة الادماجية التربوية و يحقق مقاربة تواصل الأزمات النفسية و الاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء الأطفال و يوسع الهوة بينهم و بين المؤسسات.
و في السياق ذاته تحتوي جميع مراكز حماية الطفولة بالمغرب على ورشات للتأهيل المهني إلا أن جلها لا يقوم بدوره التكويني و ذلك رغم تمكين الوزارة الوصية المراكز من دعم مالي لاشتغال الورشات و بالتالي تفتقد المراكز لبرنامج مهم هادف لإدماج فئتي الأطفال في وضعية صعبة و الأطفال في نزاع مع القانون مهنيًا بعد قضائهم فترة الإيداع بالمركز نموذج مركز حماية الطفولة الناظور.
السؤال موجه لوزير : التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة :
لما لا يتم تخصيص الفائض الإقليمي من أستاذة التربية الوطنية لكل مركز بشكل سنوي يضمن استمرار تمدرس هاته الفئة ؟
سؤال موجه للسيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل:
كيف يتم رصد ميزانية للتأهيل المهني لمرتادي مراكز حماية الطفولة بالمغرب بشكل سنوي ؟ و لا يتم تفعيل ورشات التأهيل المهني بالمراكز ذاتها الناظور نموذجًا ؟!
