جمال أهروش- كلميم
بعد طرح فكرة توسعة مسجد طارق بن زياد بحي الكويرة قبل أكثر من عشر سنوات تفاعل معها المحسنين جزاهم الله خير الجزاء بشكل جد ايجابي، إذ قاموا بضخ مبالغ مهمة في خزينة المسجد لقص شريط العملية المنشودة.. تم بعدها بحوالي ست سنوات البدء في تفعيل الفكرة على أرض الوجود من خلال شراء البقع المحادية له (أربع بقع)؛ الشيء الذي يعد كحجر أساس للبدء في أشغال التوسعة مباشرة كون الأمر يتعلق ببيت الله، إلا أن السلطات الوصية كان لها رأي آخر تمثل في عدم اكتمال إجراءات التشييد مشيرة إلى أن المسجد يفتقر إلى “جمعية البناء” التي لم تؤسسها مسبقا “جمعية مسجد الكويرة” الشيء الذي دفع هاته الأخيرة الشيء إلى تعديل الاسم ليصبح ” جمعية بناء وتسيير مسجد الكويرة” مع تكوين لجنتين واحدة للتسيير و وأخرى للبناء حسب ما طُلب منهم من مندوبية الاوقاف.
لكن مسلسل التماطل في منح رخصة البناء مزل مستمرا بدريعة وجوب استخلاص “ضريبة البقع الارضية” علما أن البقع الارضية التي ستتضمن المساجد لا يستوجب استخلاص ضرائبها على حد علمنا؛ والاكثر غرابة أن هاته الضريبة لم تتوصل بها “جمعية المسجد” إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ شراء البقع الأرضية المعنية بمشروع التوسعة، ومع ذلك تم دفع قيمة تلك الضرائب قبل شهور متعددة ولا زال حال المسجد على ماكان عليه إلى يومنا هذا!
ليبقى السؤال المطروح من المستفيد من كل هاته العراقيل التي تطال توسعة المساجد بكلميم ؟!
