بخصوص مستجدات قضية مقتل الطفل عدنان التي استأثرت باهتمام الرأي العام، قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية إلى 29 دجنبر الحالي، استجابة لطلب هيئة الدفاع المتمثل في ضرورة ترجمة نسخة تقرير الخبرة الطبية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الرسمية للبلد، من ضمن 12 ملتمسا تقدمت به هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا ومحامي ذوي الحقوق.
وشدد دفاع الصحية، على ضرورة تقديم المحكمة جميع الأدلة التي يمكن أن تنفع في الوصول إلى الحقيقة كاملة.
هذا، ويتابع المتهم الرئيسي في هذه القضية بتهم ارتكاب جريمة الاختطاف والحجز وهتك العرض والقتل عن طريق الخنق مع سبق الإصرار والترصد، في حين يتابع ثلاثة أشخاص ٱخرين معه بعدم التبليغ عن جريمة يعلمون بوقوعها .
و تعود فصول هذه القضية/ المأساة إلى شهر شتنبر الماضي، حين عثرت عناصر الشرطة القضائية على جثة الطفل عدنان البالغ من العمر 11 عاما، مدفونة بالقرب من منزل أسرته، فيما تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 24 سنة، وهو مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر، بينما تمكنت بعد ساعات من توقيف 3 متشتبه فيهم آخرين.
وسبق لبلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، أن أكد بأن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، توصلت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
هذا، و أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
