بقلق و تدمر شديدين يتابع المكتب الاقليمي للنقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة بإقليم الرحامنة ما آل إليه وضع المستشفى الإقليمي الرحامنة و خاصة المركب الجراحي من أوضاع مزرية نتيجة نذرة أطباء التخدير و الإنعاش و هو الوضع الدي جعل من ممرضي التخدير شماعة يعلق عليها المسؤولون الصحيون محليا ووطنيا فشلهم في ضمان توفير موارد بشرية متخصصة ويجد الممرضون في التخدير و الإنعاش أنفسهم أمام حالات استعجالية تتطلب التدخل في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة الصادرة بهادا الخصوص و خاصة منها :
- القرار الوزاري 18.2150 الصادر في 29 يونيو 2018 بخصوص تحديد قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات و الدي جاء في مادته الثانية أن ممرض التخدير و الإنعاش يقوم بأعمال التخدير و الإنعاش تحت مسؤولية طبيب مختص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر
- المادة السادسة من القانون المنظم لمهنة التمريض 13.43 التي تشترط كدالك الإشراف المباشر لطبيب التخدير على العمليات الجراحية
أمام هادا الوضع الضبابي نسائل إدارة المستشفى الإقليمي الرحامنة : أين هو الإشراف المباشر أمام عدم وجود أطباء في التخدير و الإنعاش من أجل ضمان استمرارية الحراسة بالمركب الجراحي ؟
و ما التدابير التي ستتخدها الإدارة و المندوبية لتعويض هادا النقص خاصة بعد نزيف الإستقالات الجماعية للأطباء المتخصصين و آخرهم طبيب التخدير ؟
إننا في المكتب الاقليمي للنقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة ندعم كل الأشكال النضالية التي يعتزم خوضها ممرضات و ممرضو التخدير و الإنعاش بالمستشفى الإقليمي ابن جرير من أجل ضمان حقهم في الحماية القانونية و ضمان حق المرضى في عمليات جراحية آمنة بإشراف من أطباء متخصصين في التخدير و الإنعاش
ومن بين هاته الخطوات إعتزام ممرضي التخدير خوض اعتصام مفتوح أمام إدارة المستشفى الإقليمي الرحامنة الى حين الإستجابة لمطالبهم و توفير الحماية القانونية و توضيح المهام
في انتظار التفاعل الإيجابي مع مطالب الممرضات و الممرضين عامة و مطالب ممرضي التخدير خاصة ندعو كافة الضمائر الحية الى المشاركة و الإنخراط الفعلي و دعم اعتصام ممرضي التخدير
و ما ضاع حق وراءه طالب
