نشرت المساء أن سعيدا أمزازي، وزير التربية الوطنية، يجر أولياء أمور التلاميذ المنقطعين إلى القضاء، إذ كشف المسؤول الحكومي عن قرارات ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي، من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
وشدد أمزازي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن هذه الخطوة تتعلق بضرورة تفعيل “مقتضى دستوري” يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر.
