نظم التنسيق النقابي للتعليم بجهة سوس ماسة يوم الإثنين 22 مارس 2021 وقفة احتجاجية صاخبة ومسيرة تنديدية انطلقت من أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة حيث ينعقد اجتماع جهوي تنسيقي ترأسه وزير التربية الوطنية،إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،وذلك من أجل لفت انتباه وزير التربية إلى الطريقة التي يدبربها الشأن التربوي بالأكاديمية الجهوية من خلال نهجها لسياسة الآذان الصماء والتغاضي المقصود عن الإستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.
وعبر التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) في شعاراته ولافتاته المرفوعة عن استنكاره الشديد للطريقة المستفزة وغير التربوية التي تعامل بها مدير الأكاديمية مع الكتاب الجهويين والإقليميين للنقابات التعليمية،وشجبه الشديد للعقلية التسلطية التي يصر من خلالها مدير الأكاديمية الإعتماد عليها في التعامل بها على مستوى الجهة بسبب مواقف هذه النقابات وبياناتها الرافضة لطريقة تدبيره للشأن التعليمي والتربوي.
وكان التنسيق الثلاثي للنقابات التعليمية أن أصدر في الأسبوع الماضي بلاغا شديد اللجهة يعلن فيه عن رفضه للتدبير الإنفرادي والإرتجالي والعشوائي في تدبير الشأن التعليمي والتي ظهرت جليا ملامحه في عجز المدير الجهوي عن تدبير الإختلاف مع الشركاء الإجتماعيين للإدارة،في الوقت الذي تعتبر هذه النقابات التعليمية أن الشراكة ما هي إلا تعزيزا لثقافة الحوار بين الإدارة وشركائها الإجتماعيين بما يستوجب من باب المسؤولية الإحترام المتبادل وليس إعمال منطق تصفية الحسابات والكيل بمكيال الولاء أو العداء يقول البلاغ النقابي الذي توصلنا بنسخة منه.
ويطالب هذا التنسيق في شعاراته وبلاغاته بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للبحث والتدقيق في ملف إسناد السكنيات والبنايات والتعويضات والصفقات العمومية التي أبرمتها الأكاديمية،ويجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات أستاذات وأساتذة مجموعة مدارس أكجكال بإقليم اشتوكة أيت باها واستنكاره التماطل المقصود في إيجاد حل نهائي لحالة الإحتقان والتوتر الذي تعيشه المجموعة المدرسية منذ شهور.
هذا وتزامنت هذه الإحتجاجات النقابية التي قام بها التنسيق الثلاثي النقابي فضلا عن نقابات تعليمية أخرى،مع حلول وزير التربية الوطنية بمقر ولاية الجهة لترؤس اللقاءات التنسيقية الجهوية الذي حضرها والي الجهة وعمال الأقاليم والمدراء الإقليميين للتعليم ورئيس جامعة ابن زهر،بهدف تعزيز التعبئة والتواصل مع الفاعلين الجهويين والشركاء بجهة سوس ماسة حول مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل الرقي بالتعبئة حول هذه المشاريع الإستراتيجية لتصبح جهدا جماعيا وعملا دؤوبا ومتواصلا من لدن جميع الفاعلين والشركاء وتشكل رافعة جوهرية لتطبيق الإصلاح التربوي.
