حسب جريدة “المساء”، التي قالت إن عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للمملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بلغ 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عددٍ من التعاملات المالية المشبوهة.
وأضافت الجريدة أن تقريرا للوحدة، أبرز أن عدد مذكرات الإحالة المحالة في سنة 2019، بلغ ما مجموعه 29 مذكرةً مقابل 15 مذكرة في سنة 2018، وهي الزيادة التي أرجعها التقرير إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، متابعةً أن القرير كشف أن وحدة المعالجة المالية تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا جرائم الأموال.
وتابعت أن التقرير أورد، أن سنة 2019، تميزت بإصدار دروية النيابة العامة التي دعت السلطات القضائية المختصة إلى تعزيز هذا التعاون، وهو ما رفع عدد هذه الطلبات إلى 181 طلباً سنة 2019، مقارنة بما مجموعه 2020 طلباً منذ سنة 2009، منها 29 طلباً تلقتها الوحدة سنة 2018، أي بزيادة تقدر بنسبة 524 في المائة بين سنتي 2018 و2019.
