طالبت عشرات المقاولات، تدخــلا عاجلا من أجل وقف إجراءات صفقــة كراء محطات وقوف السيارات والدراجات بمدينة أكادير، التي أعلن عنها المجلس البلدي.
واعتبرت مراسلة للمقاولات، أنه إذا كانت القرارات الولائية بشأن استغلال محطات الوقوف، لاتشوبها أي ملاحظات معيبة، إلا أن نظام الاستشارة الذي أعده المجلس الجماعي يعتبر مجحفا وضربا لمبادئ المساواة تكافؤ الفرص في محاولة لإسناد صفقات كراء المرافق الجماعية لأحد المحظوظين”.
واعتبر المصدر ذاته، أن بلدية أكادير اشترطت ملفا للمشاركة على مقاس منافس معروف وعلى حساب باقي المتنافسين، من خــلال اشتراط الإدلاء بقائمة للموارد البشرية تتضمن 30 مستخدما مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي برسم سنتي 2018 و2017 والحال أن هذه الشروط مبالغ فيها وإقصائية، إذ كيف يمكن لمقاولة أن تشغل 30 مستخدما في السنوات الماضية، حتى تتمكن من مجرد المشاركة في نيل صفقة سنة 2020، عــلاوة على كون هذا الشرط يضرب في الصميم المشروع الملكي الرامي إلى خلق مقاولات الشباب في إطار مشروع “انطلاقة” الذي أعلن عنه الملك محمد السادس”.
وطالبت مراسلة ل13 مقاولة تشتغل في هذا الميدان، تتوفر الجريدة على نسخــة منها، الجهات المسؤولة من أجل وقف تمرير هذه الصفقة ، التي تتنافى ومقتضيات المرسوم رقم 349 /12/2 المتعلق بالصفقات العمومية ولمقتضيات التي تم تقديمها في ديباجة كناش التحملات المتعلق بكراء المرافق المذكورة، وكذلك تطاول المجلس على اختصاصات مؤسسة عمومية أخرى كوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمــان الإجتماعي.
