وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الاهتمام بمرضى السرطان علاجيا ونفسيا واجتماعيا.
وقال رئيس فريق حزب “الكتاب” إن الأعداد المتصاعدة للمصابين بمرض السرطان، يُضافُ إليها النقائص التي تشوبُ منظومتنا الصحية، خاصة من حيث مدى توفير الفحوصات والتحاليل والأدوية والتجهيزات، هي عوامل تُضعِفُ فعالية البرتوكولات العلاجية، بما يعيق حق المرضى في العلاج، خاصة المعوزين منهم، ويُضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم ويمس كرامتهم، بل ويؤدي في حالات كثيرة إلى استفحال مرضهم ووفاتهم.
وأشار، في هذا الصدد، إلى توصل الفريق النيابي، بمقترحات من جمعية الطموح لمساندة مرضى السرطان، من شأنها ضمان حقوق مرضى السرطان، خاصة النساء والأشخاص في وضعية الهشاشة، في العلاج والتكفل والرعاية.
ومن أهم هذه المقترحات، جعل مرضى السرطان في وضعية هشاشة وفقر ذوي أولوية التغطية الصحية المجانية؛ وإعفاء مريضات السرطان في وضعية هشاشة وفقر من المساطر الإدارية المعقدة في كافة مراحل العلاج؛ وإقرار آليات ناجعة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان المعوزين؛ وتفعيل ودعم صندوق دعم مرضى السرطان؛ والتزام مراكز العلاج بمتطلبات ومواعيد البرتوكولات العلاجية.
المقترحات ذاتها دعت إلى توفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان خلال جميع مراحل العلاج الكيماوي والاشعاعي والهرموني؛ وتوفير التجهيزات وآليات الفحص بالأشعة؛ والتقيد بمواعيد العلاج والفحوصات في آجال أقصاها شهر للحالات المستقرة وإلغاؤها للحالات المستعجلة؛ مع إعادة النظر في مواعيد العلاج الإشعاعي التي يجب أن تكون داخل أجل ستة أسابيع بعد العلاج الكيماوي لضمان عدم ضياع مفعول العلاج الكيماوي وكلفته؛ وإحداث مراكز القرب الخاصة بمرضى السرطان للتوعية والكشف المبكر .
