راجت في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” دعوات لإشهار سلاح المقاطعة في وجه شركات الزيوت التي زادت بشكل مفاجئ في أسعار الزيوت النباتية.
هذا، وعمدت جميع شركات الزيوت النباتية إلى الرفع من أسعار الزيوت بدرهمين بالنسبة إلى سعة لتر واحد، و بـ 10 دراهم بالنسبة إلى سعة خمسة لترات، الأمر الذي استشاط غضب الكثيرين ممن دعوا إلى المقاطعة إلى حين العدول عن الزيادة في الأسعار.
في هذا السياق، ندد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالفعل الذي أقدمت عليه جميع شركات الزيوت النباتية، بعد زيادتها في الأسعار دون إخطار المستهلكين مسبقا بذلك، ودون توضيح أسباب هذا الفعل الذي اعتبره بوعزة مخالفا للقانون.
وارتأى بوعزة بأن ” لا الوقت ولا الظروف تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء في الفترة التي يمر فيها المغاربة من أزمات اقتصادية ناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وفقدان الكثيرين موارد رزقهم الأساسية” .
في سياق متصل، رفع النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هشام صابري، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، للاستفسار عن التدابير التي تروم الحكومة اتخاذها لمراجعة الزيادة التي عرفتها أسعار جميع أنواع وأحجام زيوت المائدة منذ صبيحة يوم أمس الأحد 21 فبراير الجاري.
وعلاوة على ذلك، ساءل النائب رئيس الحكومة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل “التصدي لمثل هذه الممارسات التي تضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطنين، و التي وصلت لمستوى لا يطاق بسبب الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا” .
