طعن مفتش الشغل في القرار الذي اتخدته قناة “ميدي 1 تيفي”، القاضي بفصل الصحافي يوسف بلهيسي، عن العمل بشكل نهائي، وذلك بسبب نشاطه النقابي، واتهامه بالسقوط في “خطأ مهني” بسبب استضافته للمسؤولين على صفحته الخاصة بالفيسبوك عبر تقنية المباشر”.
وأكد مفتش الشغل، في رده على قرار التوقيف، عن عدم موافقته على القرار المفصل ضد الأجير يوسف بلهيسي، وذلك طبقا للمادة 457 التي تنص على أنه “يجب أن يكون كل اجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق المندوب الأجير، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفنيش الشغل، إذا كان هذا اجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة غلى آخرى، أو من شغل إلى آخر أو إلى توقيفع عن الشغل أو فصله عنه”، مضيفا أنه “بعد إطلاع على مضمون الوثائق المرفقة لطلبكم ونظرا لعدم كفاية الأدلة لتحديد مدى جسامة الأخطاء، المنسوبة للأجير “.
ويأتي هذا الطرد الذي أنه لم يتلقى مقابله الصحفي بلهيسي أي تعويض مادي، بعدما سبق أن تم توقيفه بشكل مؤقت ومنعه من تقديم الأخبار والبرامج على شاشة ميدي1 تيفي لمدة أكثر من أسبوع.”
وقد سبق أن تم إطلاق هشتاغ للتضامن مع الصحافي يوسف بلهيسي، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بسبب منعه من طرف إدارة “ميدي 1 تيفي” من الظهور على شاشتها،على خلفية مواقفه الخاصة، كمندوب للأجراء، وأيضا بسبب آرائه التي يعبر عنها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك.
وعبر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع الصحافي يوسف بلهيسي، معتبرين أن ما قامت به قناة “ميدي 1 تيفي”، يدخل ضمن “التضييق على حرية الصحافي في التنظيم التقابي، والتعبير عن الرأي.
وكانت النائبة البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، مريم أوحساة، قد دخلت على خط التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي لصحفيين عامل بقناة “ميدي 1 تيفي”، وذلك من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة
وأكدت أوحساة، في ذات المراسلة، أن الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوسائل السمعية البصرية، والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين…، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن بعض المؤسسات الإعلامية لا تتردد في ضرب هذا المبدأ الدستوري عرض الحائط، حيث عمدت مؤخرا إدارة “ميدي 1 تيفي” إلى محاولة التضييق عن حرية التعبير والنشاط النقابي للصحفي يوسف بلهايسي وإسكاته، من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة.
وذكرت أوحساة، أن إدارة القناة عمدت إلى إنذار الصحفي عن طريق مفوض قضائي، في سابقة من نوعها، بسبب الحمولة النقابية لتدوينات قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها القناة تمس بصورتها، مع العلم أن نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومعايير العمل الصحافي والإعلامي السليمة.
وساءلت مريم أوحساة وزير الثقافة والشباب والرياضة عن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، وكذا عن أسباب التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للسيد يوسف بلهايسي الصحافي بقناة “ميدي 1 تيفي”.
