أخبار 7: من طنجة
في إطار التعليمات الجديدة التي جاءت بمقتضيات وتدابير جديدة للمرونة والتوحيد والتي تهم أساسا الاجراءات المرتبطة بمكافحة غسل األموال، ومنح مخصصات ”الحج“، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العمالت األجنبية، وأخيرا بالنظام المعلوماتي المخصص لتبادل المعلومات.
أصدر مكتب الصرف، المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، عن انتقال قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها إلى 100.000 درهم في السنة .
وأبرز بلاغ لمركز الصرف ، حول المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022، أن هذه الزيادة، المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل 30 في المائة من الضريبة على الدخل (IR)، في حين يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300.000 درهم للشخص في السنة الواحدة.
وفي نفس السياق، أوضح المكتب أن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022، جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
أما في ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، فقد سبق لمكتب الصرف مؤخرا، إصدار منشورا جديدا حول تسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذين قاموا بالإعلان عن ممتلكاتهم والسيولة المودعة في الخارج، وفقا لأحكام القانون رقم 14-63 والنصوص المعتمدة لتطبيقه.
