06 أكتوبر 2022
◄ تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها. ولهذه الغاية، تمارس الجماعات اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
◄ وتشمل الاختصاصات الذاتية تلك الموكولة إليها من أجل إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية: توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل العمومي الحضري والإنارة العمومية والتطهير السائل وتنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والسير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات وحفظ الصحة والأسواق الجماعية، الخ.
◄ في إطار مبادرة « بارومتر المواطنة” أجرى المركز المغربي للمواطنة دراسة نموذجية من أجل قياس درجة رضا المواطنات والمواطنين عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم بجماعات عمالة الصخيرات-تمارة. وتهدف هذه الدراسة الى تقييم اداء ونجاعة مؤسسة الجماعة في تقديم خدمات تلبي انتظارات المواطنات والمواطنين. ويعتبر هذا التقرير المخرج الرئيسي للدراسة.
◄ أنجزت هذه الدراسة خلال الفترة بين مارس وغشت 2022. وقد استهدفت سبع (7) جماعات ترابية تنتمي لعمالة الصخيرات-تمارة، ويتعلق الأمر بكل من تمارة والصخيرات وعين عودة والهرهورة وسيدي يحيى زعير وعين اعتيق ومرس الخير.
◄ اعتمدت الدراسة على استمارة تسائل المواطنات والمواطنين حول رأيهم ودرجة رضاهم عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم. ملأ الاستمارة تم بطريقتين إما ورقية أو رقمية.
◄ عرفت الدراسة كذلك جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالجماعات المعنية خصوصا المقالات الصحفية وتدوينات الفاعلين المحليين (مستشارين جماعيين، جمعويين، الخ.) بخصوص تدبير الشأن المحلي.
◄ شارك في الدراسة 704 شخصا. مثلت النساء 29,1 % والرجال 70,9 %. الأشخاص ذوي المستوى الجامعي العالي شكلوا 58,4 % من المشاركين و29,7 % من المستوى الثانوي والاعدادي و11,4 % من المستوى الابتدائي.
◄ التوزيع الجغرافي للمشاركين يظهر أن 43,3 % يقطنون بجماعة تمارة و15,1 % بالصخيرات و11,5% بالهرهورة و9,4 % بسيدي يحيى زعير و8,0 % بعين اعتيق و7,1 %بعين العودة و5,7 % بمرس الخير. كما أن 33,5 % من المشاركين يستغل سكنا مملوك و32,2 % سكنا عائليا و17,0 % سكنا صفيحيا و16,9 % يكترون السكن.
◄ 46,2 % من المشاركين يمتلكون سيارة خاصة، و40,0 % لم يشاركوا في الانتخابات الجماعية لسنة 2021
- أهم النتائج
◄ الخدمات والاختصاصات الجماعية التي سجلت النسب الأعلى لعدم الرضا هي تدبير ملفي احتلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضالة بنسبة 85 % لكل واحدة تم المرافق الرياضية والثقافية والمساحات الخضراء بنسبة 83 % لكل واحدة.
◄ كما عبر المواطنات والمواطنين عن عدم رضاهم وبنسب متفاوتة عن باقي الخدمات الجماعية التي شملتها الدراسة: الأسواق الجماعية وتدبير ملف الباعة المتجولين ب68 % والنقل العمومي (الحافلات) ب65 % وتدبير السير والجولان (التشوير ومواقف السيارات) ب 65 % و توزيع الماء والكهرباء والتطهير بنسبة 62 % ووضعية الأزقة والشوارع ب60 %. في حين ان الانارة العمومية وجمع النفايات المنزلية الاقل بنسبة 46 % لكل واحدة.
◄ الملاحظ أن الخدمات التي تعرف النسب الأهم لرضا المواطنات والمواطنين هي الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن (خدمة الحالة المدنية والتصديق على الامضاء) ب 37 %، و جودة الاستقبال من طرف الموظفين الجماعيين بنسبة 29 %.
◄ 84 % من المواطنات والمواطنين غير راضون عن مستوى التواصل وسياسة القرب المعتمدة من طرف المجالس.
◄ أكثر من 56 % عبروا عن عدم رضاهم بشكل عام عن طريقة تدبير المجالس المنتخبة لشؤون الجماعة الترابية، في حين أن 31 % اعتبروا طريقة تدبير المجالس لشؤونهم دون المتوسط.
◄ 76 % يعتبرون ان المجالس المنتخبة لا تتوفر على رؤية مستقبلية لتنمية الجماعات الترابية التي تسيرها, - الخلاصات
◄ بشكل عام، يلاحظ عدم رضا مواطنات ومواطني عمالة الصخيرات – تمارة عن الخدمات الجماعية المقدمة لهم من طرف المجالس المنتخبة سواء تعلق الامر بالخدمات المسيرة مباشرة من طرفهم او تلك التي تم تفويض تسيرها للقطاع الخاص. بحيث ان الخدمات الجماعية التي سجلت اعلى نسب عدم الرضا هي تلك المسيرة بشكل مباشر من طرف المجالس الجماعية المعنية من قبيل استغلال الملك العمومي وانتشار الحيوانات الضارة و النقص في المساحات الخضراء. كما أن الخدمات المسيرة بالتدبير المفوض من طرف القطاع الخاص تبقى درجات عدم الرضى عليها مرتفعة رغم تنافسية هذا القطاع مقارنة مع القطاع العام.
◄ ضعف مسجل على مستوى التواصل المؤسساتي بين المجالس المنتخبة والمواطنين. بحيث نادرا ما تعتمد المجالس على بلاغات رسمية للتواصل مع المواطنات والمواطنين في المواضيع الراهنية التي تعنيهم.
◄ تسجيل بعض الممارسات التي تكرس وتعزز فقدان ثقة المواطن في المجالس المنتحبة من قبيل: الغياب الغير المبرر والحديث عن استعماله كورقة ضغط للحصول على امتيازات مما يتسبب في عدم انعقاد الدورات بسبب عدم إستكمال النصاب – فقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة في بعض المجالس خلال السنة الاولى – غياب الوضوح والشفافية في بعض العمليات المتعلقة برخص التعمير – صراعات وتراشقات بين المستشارين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي – ضعف على مستوى الوقع المباشر على المواطنات والمواطنين على غالبية النقط المبرمجة في دورات المجالس، – استعمال سيارات المجالس من طرف بعض المستشارين في أغراض شخصية – غياب تفاعل بعض المجالس مع الاتهامات الموجهة لأعضائها (تراخيص مشبوهة، استعمال سيارات الدولة من طرف أبناء بعض المستشارين – حالات التنافي لبعض المستشارين)
◄ تسجيل بعض النواقص بخصوص منهجية إعداد برامج عمل الجماعات والاشراك الشكلي للساكنة أو من يمثلهم في بعض الجماعات. مما ترتب عنه على سبيل المثال ظهور مبادرة جمعوية موازية على مستوى بلدية تمارة لإعداد برنامج عمل الجماعة من طرف بعض الفعاليات المحلية التي تم اقصائها من المساهمة في منهجية الإعداد.
◄ الفعالية والنجاعة التي أظهرتها بعض شركات التنمية المحلية في إنجاز بعض المشاريع تحت إشراف السلطات المحلية (مثال المشاريع التي عرفتها الهرهورة سنة 2022 و2021 وتمارة والصخيرات حاليا) تسائل الجميع حول نجاعة المجالس خصوصا عند انتخاب رئيس يفتقد للخبرة والنظرة التنموية.
◄ النقص الحاصل لدى أغلب المجالس المنتخبة خصوصا الرؤساء فيما يتعلق بتبني رؤى لتنمية الجماعات الترابية على المديين المتوسط والبعيد متفق عليها، والاقتصار على التدبير اليومي للشؤون الجماعة.
◄ الجمعيات والفعاليات المحلية أصبحت تلعب دورا محوريا في تتبع تدبير المجالس المنتخبة للشؤون المحلية. - التوصيات
◄ ضرورة تبني مقاربة تعتبر المواطن زبون للجماعة، وأن سبب وجود هذه الأخيرة هو ارضاءه، من خلال تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لحاجياته.
◄ ضرورة تبني رؤية واضحة متفق عليها ومعلنة للجميع بخصوص أي جماعة نريد.
◄ العمل على تعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين مع التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي الاكثر انتشارا بين المواطنين.
◄ ضرورة العمل على الإشراك الفعلي للساكنة في إعداد برامج عمل الجماعة، والعمل على تمكين كل من يرغب في المشاركة في إبداء رأيه.
◄ تطوير ثقافة تتبع ومعالجة شكايات المواطنين في الآجال المعقولة والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في ذلك (مثلا من اجل جمع النفايات أو الانارة أو تدبير الحيوانات الضالة …)
◄ تفعيل آليات مراقبة وتتبع العقود المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير بعض الخدمات الجماعية من أجل تطوير جودة الخدمات المقدمة.
◄ التفاعل الإيجابي ومتابعة الأخبار التي تسيء لبعض أعضاء المجالس المنتخبة من خلال اعتماد الإجراءات القانونية المتاحة.
