شددت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الخميس، على أنها “لن تتنازل عن حقها في تمثيل المواطنين وما يروج حول استقالتها أخبار زائفة “، وأكدت أن قانون الطوارئ الصحية تحول إلى حالة استثناء بفرض جواز التلقيح “الجائر”، الذي تم من خلاله فرض بطاقة وطنية جديدة على المغاربة، في ضرب صارخ للدستور والقانون.
وأبرزت البرلمانية منيب في ندوة صحفية اليوم بالمقر المركزي أن المغرب لا يمكن أن يستمر في هذه الردة الحقوقية، والتي تهيئللضربة القاضية، معتبرة أن فرض هذا الجواز يندرج في سياسة التخويف والترهيب، رافضة جعل المواطنين كالبهائم بفرض جواز التلقيح عليهم.
وسجلت أن المطالبة بإلغاء العمل بالجواز لا يتعلق فقط بمنعها كبرلمانية من ممارسة مهامها، بل هي قضية تهم كل المغاربة الذين يطالبون اليوم بإسقاط هذا الجواز الجائر الذي يضرب عرض الحائط الدستور والقوانين.
وحذرت منيب من خطورة القبول بهذا الجواز، لافتة إلى أن البلاغ المتعلق بهذا الفرض لم يصدر ولم يره أحد، وإنما كانت هناك مجرد قصاصة في وكالة الأنباء الرسمية، وحتى القرارات الوثائق التي تدعو لفرض الجواز في المؤسسات غير موقعة، في محاولة لمحو آثار الجريمة.
وجددت البرلمانية عينها التأكيد على أن التلقيح اختياري، ويضمن ذلك القانون الدولي والمواثيق الدولية، وقبوله يجب أن يكون دون أي ضغط، مشيرة إلى تزويد المواطنين بالمعلومات الضرورية حول اللقاح وفتح نقاش واضح يترك الاختيار للمواطن.
