تمكن حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، من خلق المفاجأة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بجهة فاس مكناس، وذلك بعد حصول مرشحه سعيد شكير على أكثر من 800 صوتا.
وأثارت نتائج البيجيدي جدلا واسعا خاصة بعد “الهزيمة المدوية” التي تعرض لها حزب “المصباح” في الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى أن عدد مستشاري الحزب بالجهة لا يتجاوز 72 مستشارا برسم الانتخابات الجماعية المجراة في الثامن من شتنبر الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك ضمن مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
فإن حزب “الأحرار” حصد 27 مقعدا في الغرفة البرلمانية الثانية، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 19 مقعدا، مقابل 17 لحزب الاستقلال.
ووفق المصدر نفسه فإن حزب الحركة الشعبية ظفر بـ12 مقعدا، وحاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد، وعادت 3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية، ومقعدان اثنان لحزب الاتحاد الدستوري.
أما الأحزاب السياسية الأخرى، والبالغ عددها 6، فقد تمكنت 3 من الحصول على مقعد واحد لكل منها. بينما مترشح واحد مستقل تمكن من الفوز في الانتخاب.
وفيما يخص مقاعد هيئة ممثلي المأجورين فقد عادت 8 مقاعد إلى الاتحاد المغربي للشغل و6 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و3 مقاعد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومقعدان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومقعد واحد للفدرالية الديمقراطي للشغل.
بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، يضيف بلاغ وزارة الداخلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.
وشددت الوزارة على أن عدد الترشيحات المقدمة برسم الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية قد بلغ ما مجموعه 691 ترشيحا لملء 120 مقعدا، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحا موزعا على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة، وفق المصدر نفسه، فقد بلغت 94,86% بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 40,49%.
وذكرت وزارة الداخلية أن “النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين”.
