تتواصل ردود فعل المهنيين إزاء قرار الحكومة إدماج المساهمة التي سيؤدونها نظير استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية، ضمن الضريبة السنوية على الأرباح؛ فقد عبّرت عشرات الجمعيات الممثلة للتجار عن رفضها لهذا القرار، وطالبت بالتراجع عنه.
وموازاة مع إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخميس، عن انطلاق عملية التسجيل في الصندوق للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وجهت 64 جمعية تمثل التجار والحرفيين رسالة إلى رئيس الحكومة، والبرلمان، والوزارات المعنية، والمديرية العامة لإدارة الضرائب، عبرت فيها عن رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
ودعت الجمعيات الموقعة على الرسالة الحكومة والبرلمان والوزارات المعنية ومديرية الضرائب، إلى “ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزَمين”.
وترفض الجمعيات الموقعة على المراسلة المساهمة المهنية الموحدة، معتبرة إياها “إجحافا”، وأنها “تخالف مقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية المؤطرة لمنظومة الضرائب”، مشيرة إلى أن حوالي 800 ألف خاضع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أغلبهم صغار التجار والحرفيين والمهنيين.
وبحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس، فإن تحركات التجار التي انطلقت بعد نشر مضامين قانون المالية للسنة الجارية، دفعت ببعض المسؤولين الجهويين للمديرية العامة للضرائب إلى عقد لقاءات معهم، من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم حول المساهمة المهنية الموحدة.
وفي المقابل، بدأ يتوسع تحرك الجمعيات والهيئات المهنية الممثلة للتجار؛ إذ أفاد عضو بإحدى الجمعيات التي راسلت الحكومة والمؤسسات المعنية، بأنّ هناك تحركا على مستوى المنظمات والهيئات الممثلة للتجار من أجل حث الحكومة على التراجع عن قرار المساهمة المهنية الموحدة، والإبقاء على النظام الجزافي.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المساهمة المهنية الموحدة تتضمن مجموعة من النقط “المخالفة للقانون بشكل واضح”، مشيرا إلى أنّ أول إشكال تطرحه مساهمة المهنيين المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، هو أن الحكومة تريد استخلاصها بأثر رجعي.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أعلن، الخميس، أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنيين إلى مباشرة الإجراءات المتعلقة بتسجيل والتصريح بأفراد أسرهم، من خلال البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، بعد القيام بالتصريح الضريبي، غير أنّ المهنيين الذين يرفضون تطبيق نظام المساهمة الموحدة يقولون إن أداءهم للمساهمات بأثر رجعي “غير قانوني”.
ويُبدي المهنيون الرافضون لاعتماد نظام المساهمة المهنية الموحّدة تحفّظهم من استخلاص مساهماتهم من طرف إدارة الضرائب؛ إذ يتخوفون من أن يؤدي توليها استخلاص المساهمات إلى فرض غرامات عليهم أعلى من الغرامات التي يفرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال تأخير أداء المساهمات.
المصدر: هيسبريس
