وجّه القضاء في ميانمار اتهامات لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت المعتقلين، وتصاعدت الدعوات إلى العصيان المدني اليوم الأربعاء لرفض الانقلاب، بينما عقد الحكام الجدد أول اجتماع وزاري لهم.
وقالت الشرطة في مذكرة إنها وجهت إلى سوتشي “اتهامات بخرق قانون الدولة للاستيراد والتصدير، بحيازتها داخل منزلها أجهزة راديو تحمل باليد تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون رخصة”.
وقال مسؤول في حزبها -الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية- إنه سيتم توقيفها 14 يوما بموجب مذكرة توقيف.
وذكرت الشرطة أن الرئيس وين مينت، المعتقل بعد الانقلاب العسكري، وجهت إليه تهمة “خرقه قانون إدارة الكوارث الطبيعية” و”انتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا خلال حملة انتخابية”.
وأُطلقت مجموعة تدعى “حركة العصيان المدني” على فيسبوك، وبلغ عدد متابعيها نحو 150 ألف مشترك حتى صباح اليوم، وتضمنت المجموعة عبارات من قبيل “عار على الجيش” و”العسكريون لصوص”، رفضا للانقلاب العسكري.
وأيّد الدعوة إلى العصيان أطباء في ميانمار، تعهدوا بإغلاق المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، وذكرت مجموعة “حركة العصيان المدني” أن أكثر من 70 مستشفى وإدارة طبية ستوقف العمل احتجاجا على ما وصفته بحكومة “غير شرعية”، وهي التي يقودها العسكر.
وشهدت حملة أخرى بدأها مشرعون في مدينة يانغون العاصمة الاقتصادية لميانمار، وذلك بقرع الأواني أمس الثلاثاء لإظهار معارضتهم للانقلاب العسكري، كما يعتزم ناشطون تنظيم فعاليات يومية مماثلة، وتوسيع حملتهم لتشمل مدنا كبرى مثل العاصمة نايبيداو ومدينة ماندالاي.
وكان جيش ميانمار سوّغ سيطرته على السلطة واعتقاله لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي ورئيس البلاد وين مينت، وإعلان حالة الطوارئ مدة عام رغبة في الحفاظ على استقرار البلاد، مشددا على رفضه لما قال إنه تزوير لنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في ميانمار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحقق فيها حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بزعامة سوتشي فوزا كبيرا.
وكانت سان سوتشي توقعت احتمال وقوع انقلاب عسكري، فأعدّت رسالة خطية قبل اعتقالها أول أمس حضّت فيها شعب ميانمار على رفض عودة حكم العسكر.
وفي سياق متصل، قال حزب سان سوتشي (الرابطة الوطنية) إن مكاتبه في مناطق عدة من البلاد تعرضت للدهم، وصودرت وثائق وأجهزة حاسوب وحواسيب محمولة.
وأوضح حزب الرابطة -في بيان على فيسبوك- أن المداهمات بدأت أمس، وحثّ السلطات على وقف ما قال إنها أعمال غير قانونية بحقه. وقال الحزب نفسه إن زعيمته التي تخضع للإقامة الجبرية، تتمتع بحالة صحية جيدة، وأضاف أن المسؤولين الحاليين لم يقدموا أي معلومات عن مكان إقامة سوتشي.
من جهة أخرى، عقد العسكر اليوم أول اجتماع وزاري عقب الانقلاب، وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لجيش ميانمار إن الاجتماع عقد في القصر الرئاسي بمشاركة مين أونغ هلينغ رئيس الأركان العامة القائم بأعمال الرئيس، ومينت سوي نائبه، و9 أعضاء من مجلس الوزراء حلّوا محل الوزراء الذين أقيلوا يوم الانقلاب.
وشهد الاجتماع الوزاري مباحثات بشأن تنفيذ خطة العمل في نطاق حالة الطوارئ التي ستستمر عاما، فضلا عن قضايا أخرى مثل استمرار السفر الداخلي والسياحة، وإعادة فتح المعابد وأماكن العبادة، ومواصلة أنشطة القطاع الاقتصادي وفقا للإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا.
وأعلنت القيادة العسكرية في ميانمار الثلاثاء حل حكومة البلاد وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرًا جديدًا.
وعلى الصعيد الدولي، رفضت وزارة الخارجية الصينية اليوم أي حديث عن تقديمها الدعم أو موافقتها الضمنية على الانقلاب العسكري الذي جرى في جارتها ميانمار، وأوضح متحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين “ترجو أن تعمد جميع الأطراف في ميانمار إلى حل خلافاتها بطريقة مناسبة، والمحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد”.
وجاء هذا النفي الصيني بعد ما تصدّت بكين لمبادرة في مجلس الأمن الدولي أمس لإصدار نص مشترك لأعضاء المجلس يدين الانقلاب العسكري في ميانمار.
وأخفق مجلس الأمن أثناء جلسة مغلقة أمس في التوافق على مشروع بيان قدمته بريطانيا يدين الانقلاب العسكري في ميانمار، ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين، وذلك بسبب رفض الصين للمبادرة.
وصرّح وزير الخارجية الفرنسي -جان إيف لودريان- اليوم بأن على الاتحاد الأوروبي التفكير في فرض عقوبات جديدة على حكام ميانمار العسكريين في حالة لم يتراجعوا عن خطوتهم المتمثلة في الانقلاب وفرض حالة الطوارئ.
وأشار الوزير الفرنسي إلى دعم بلاده للمسار الديمقراطي وعزمها على عدم انزلاق ميانمار إلى الدكتاتورية العسكرية، حسب وصفه.
وفي ما يتعلق بصمت مستشارة الدولة عن قمع أقلية الروهينغا، قال لودريان إن المسار الديمقراطي هو الذي كان سيحل أزمة الروهينغا.
وسبق أن هددت واشنطن بفرض عقوبات جديدة، كما صعّدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن لهجتها أمس ضد سلطات الانقلاب.
وفي الوقت نفسه، أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الانقلاب في ميانمار، وعبّروا عن قلقهم البالغ من اعتقال القادة السياسيين وناشطي المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة ورئيس البلاد.
ودعا الوزراء إلى إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين واحترام نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
