لم تعد الوسائل غير المشروعة لجمع الأصوات اليوم تعتمد فقط على توجه المرشحين لشراء أصوات المواطنين، بل صار عدد من الناخبين من يسهرون على عملية البيع، ويتولون بأنفسهم عرض أصواتهم في مزادات سرية، يبدأ فيها ثمن الصوت الواحد من 200 درهم ويمكن أن يصل أحيانا إلى بضع آلاف من الدراهم في حال كان صوتا له تأثيره على نتائج الاقتراع.
وقد استنكر هذا الفعل عدد من النشطاء والمدونين وكذا بعض من المرشحين، الذين اعتبروا أن اللوم لم يعد يلقى على المرشح الذي يشتري الأصوات، بل صار يقع أيضا على الناخبين الذين يعرضونها، بل ويساومون في ثمنها.
وأضافوا بأن الناخبين الذين يعرضون أصواتهم ليتنافس على الظفر بها المرشحون، لا عذر لهم ولا محيد عن اعتبارهم فاسدين إسوة بالذين يشترون أصواتهم، ومؤكدين أن العذر يُلتمس فقط لمن أُرغم على بيع صوته بسبب ضيق ذات اليد وانعدام المدخول، وإن كان هذا ليس مبررا.
وقد كان من بين الذين أثاروا هذا النقاش، البطل العالمي السابق مصطفى لخصم، والذي قال عبر مقطع فيديو له قام بنشره على حسابه الافتراضي” أخوتي المغاربة، واش مبغيتوش تزيدو بهاد البلاد القدام، ديما كتشكاو فالانتخابات لفاتت بلي مكينش المعقول، واليوم فاش مشيت عند الناس ندير الحملة ديالي، بزاف الناس قالوا ليا كاين شي فلوس، واش بغيتو نفس الوجوه يطلعو حيث هما قادرين يعطيو لفلوس،وأنا ميمكنش ليا نعطي فلوسي وفلوس ولادي فهادشي”.
وكتب أحد المعقبين على فيديو لخصم” نفس الوجوه التي تقوم بعرض أصواتها للمرشحين اليوم، ستبدأ في الشكوى غدا وتتساءل عن سبب قلة فرص الشغل وتدهور القطاع الصحي، والإشكالات التي يعاني منها ميدان التعليم ووو.. ” وجاء في تدوينة أخرى” أحيانا أحس وأنا أرى أفعال بعض المواطنين أثناء الانتخابات أننا نستحق الوضعية التي نعيشها اليوم”.
هذا في الوقت الذي مازالت فيه الأحزاب السياسية تواصل قيامها بحملاتها الدعائية الانتخابية، عبر مختلف الوسائل المتوفرة، من رقمية حديثة إلى تواصل مباشر مع المواطنين.
