نظم بمقر هيئة المحامين أكادير وكلميم العيون ندوة قانونية تفاعلا مع مستجدات قانون المالية الجديد خاصة في شقه المتعلق بحسابات وضرائب المحامي والتي عرفت تفاعلا كبيرا وحضورا وازنا لمختلف محامي الدوائر الإستنافية المنتمية للهيئة يتزعمهم السيد النقيب نور الدين خليل وتواجد نقباء سابقين ومجلس الهيئة ومحامين من هيئات أخرى كهيئة الدار البيضاء ناهيك عن ثلة من المحامين الممارسين وكذا المتمرنين بذات الهيئة، فضلا عن أطر المديرية الجهوية للضرائب باكادير .
وعرفت الندوة نقاشا مستفيضا من خلال التعريف بالضريبة على الدخل التي يخضع لها المحامي والمنصوص عليها في المادتين 21 و 22 ثم الفرع “ج” من المادة 30 من المدونة العامة للضريبة وعلاقتها بقانون المالية الجديد .
فضريبة المحامي تعتبر من ضرائب الدخول المهنية المنصوص عليها عامة ضمن المواد القانونية المشار اليها أعلاه ولابد من الاشارة الى ان ضريبة المحامي هي ضريبة على الدخل، علاوة على ان المحامي يخضع لأحد نظامي الضريبة سواءا تعلق الأمر بنظام النتيجة الصافية الحقيقية والثاني نظام النتيجة الصافية المبسطة وهي مسألة فنية يرجع أمر تدبيرها الى المحاسب المعتمد وغالبا يطبق النظام الأول لاحتساب ضريبة المحامي، وربطها بالوعاء الضريبي المعتمد في احتساب الضريبة على الدخل المهني الواجب على المحامي ادائها ويتعلق الأمر برقم المعاملات الذي حققه المحامي خلال سنة محاسبية مخصوم منه كافة النفقات والتكاليف وخصومات منصوص عليها قانونا بصفة حصرية والمبلغ الباقي هو الذي يسمى الاساس الذي في ضوئه يتم احتساب الضريبة الواجبة الاداء اي الناتج الصافي للمحامي.
وعقب اكتمال الصورة بصدور الدوريات المرتبطة ، بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بأكادير هنئ السيد النقيب كافة الأساتذة المحامين بنجاح الندوة مؤكدا عن استمرار الهيئة في مسارها التأطيري ودورها التوعوي والترافعي في الدفاع عن مهنة المحاماة .
ندوة تحت عنوان ضرائب المحامي في ظل قانون المالية 2023 من تنظيم هيئة المحامين أكادير وكلميم العيون بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب.
