طالب نشطاء بفتح تحقيق مع رجل أن طالب إحدى المحتجات بجواز التلقيح بالشارع العام بالرباط، رغم أن البلاغ الحكومي القاضي بفرض إلزامية جواز التلقيح لم يتحدث عن الشارع العام.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف رجل الأمن والذي ألح في طلب جواز التلقيح، وهو الأمر الذي رفضته المعنية بالأمر، قبل أن يطالبها ببطاقة التعريف الوطنية.
وقال الصحافي يوسف الساكت “ضابط الأمن الذي اعتدى على سيدة في الرباط وعنفها وطالبها بجواز التلقيح يجب أن يعاقب… حرية المغاربة خط أحمر… تكون مع التلقيح او ضد التلقيح او ضد باكور الهندي لا يعطيك الحق تعدى على الناس بهاد الطريقة في الشارع العام… الله يخليك اسي الحموشي..نتا راجل حقاني ومعقول.. ومؤكد لا يرضيك هاد شي يوقع في ادارتك”.
وخلف قرار اعتماد جواز التلقيح معارضة شديدة من قبل هيئات سياسية وحقوقية وشخصيات تنتمي إلى عالم السياسية والدفاع عن حقوق الإنسان، والتي اعتبرته خرقا دستوريا ومخالفا للنواثيق الدولية.
وكشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تتابع “باهتمام” مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب، منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأي مفصل، ستنشر اللجنة، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية.
ومن جهة أخرى، تواصل اللجنة العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020.
وأشار البلاغ إلى أن “القانون 09-08، تماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى”.
كما ذكرت اللجنة أن خطورة الوضع الصحي والتطورات التي سجلت من خلال منحنيات انتشار الوباء، وكذلك تلك التي يجب تدبيرها خلال مراحل رفع الحجر الصحي القادمة، تشكل خطرا كبيرا. “وبالتالي، فإنه من أجل السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة”.
وحسب البلاغ، “ستطلب اللجنة، بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض “.
