أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، على أن 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط وافتهم المنية خلال ثلاثة أيام بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد 19 بكل من وزان، ورززات و فاس.
ووصفت نقابة العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الموظفين الثلاثة بـ”الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية وضمان الأمن القانوني والقضائي بالبلاد”.
وشدد المكتب الوطني لنقابة العدل، في بيان على أنه “تلقى بامتعاض شديد تعازي الوزارة، التي جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات و الأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و تنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4/2020 و الدليل المرفق به و كأن الأمر ببساطة قضاء و قدر و هو الشيء الذي حذرنا منه في بياناتنا السابقة”.
وحمّلت النقابة كامل المسؤولية لـ”وزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، و تفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية وما تفرع عنها، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد”.
