نقابة المحامين: جواز التلقيح لا سند قانوني له ويجب التراجع عنه

أكدت نقابة المحامين بالمغرب، أن قرار الحكومة الرامي إلى إلزامية إدلاء المواطنين بجواز التلقيح للإستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية، لا يستند لأي أساس قانوني.

ونبهت النقابة المعنية، في بلاغها اليوم السبت، الحكومة إلى “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية”، ذلك بعد فرض الإدلاء بجواز التلقيح عند الولوج للخدمات والمرافق العمومية والتنقل بين المدن إبتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وأضافت في ذات البلاغ، “أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

ونبهت نفس الهيئة كذاك بما وصفته ب”خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.

وأوضحت نقابة المحاحمين بالمغرب، بأن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية”.

ودعا المحامون المغاربة، الحكومة ” “إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، وإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.

وباعتبارها إطارا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، أكدت النقابة، “على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتظافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.

كما دعت الهيئة المذكورة، “جميع الإطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل وتوحيد الرؤى والمواقف، دفاعا عن الحقوق والحريات، وذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء”.