عبر المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة التابع للاتحاد المغربي للشغل عن قلقه الشديد من تداعيات إلزامية “الجواز الصحي”، وذلك على إثر منع بعض الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بـ”دعوى عدم توفرهم على “الجواز الصحي”، وذلك تطبيقا للبلاغ الحكومي الرامي إلى فرض الجواز الصحي لولوج المرافق الخاصة والعمومية والاستفادة من خدماتها”.
وأعلن المكتب النقابي في بلاغ له اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، عن “رفضه لهذا القرار الحكومي الذي يمس بالحقوق والحريات الأساسية للموظفات والموظفين، وعلى رأسها الحق في العمل، وما يمكن أن يترتب عن منع الموظفين من إجراءات تعسفية في حقهم بدعوى الانقطاع غير المبرر عن العمل”.
ونبه البلاغ “إلى التداعيات السلبية التي يمكن أن تترتب عن التجاوزات القانونية التي رافقت عملية مراقبة توفر الموظفات والموظفين على الجواز الصحي، من قبل المسؤولين بالوزارة، الذين لا يتوفرون على الصفة الضبطية، التي يمكن أن تخول لهم القيام بهذه المهام، وذلك في خرق سافر لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19”.
وشدد البلاغ في نفس السياق على المادة الثالثة من المرسوم، التي “تخول لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دون غيرهم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنفيذية، اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، وإقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.” وهو نفس المرسوم الذي حصر دور رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية فقط في تمكين الموظفين والأعوان والأجراء التابعين لهم من رخص استثنائية للعمل تحت أسمائهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة”.
واستغرب المكتب النقابي “من المفارقة العجيبة المتمثلة في الطابع الاختياري للتلقيح، باعتباره مسألة شخصية، وبين فرض “الجواز الصحي” واشتراطه للاستفادة من الحريات والحقوق الأساسية المضمونة بموجب الدستور والقوانين الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا، وعلى رأسها الحق في العمل”.
وحيى المكتب “روح المسؤولية العالية التي عبر عنها كافة الموظفين والموظفات منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى اليوم، من خلال انخراطهم الإيجابي والواعي في تجسيد التدابير الوقائية المعتمدة بالوزارة والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا- كوفيد 19 في صفوف الموظفين والمرتفقين”.
وضم النقابيون صوتهم “إلى كافة القوى والفعاليات الوطنية التي تطالب بمراجعة وتعديل المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2021 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بما يضمن احترام الضمانات التي تندرج في مجال القانون، ويسمح للبرلمان بالقيام بأدواره الرقابية والتشريعية كاملة لتدبير حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببلادنا منذ 23 مارس 2021، لاسيما أمام تحسن مؤشرات الحالة الوبائية”.
