وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، و وزير الداخلية
و وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، و وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، طلباً لإنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج.
وجاء في الطلب الموجه أنه :”تبعا لكل خطاباتنا الموجهة إليكم منذ توقف الإنتاج بشركة سامير والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، ومن باب المسؤولية الملقاة علينا في الدفاع على حقوق المأجورين التي تتشابك مع مصالح المغرب في الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الصناعي ومع مصالح الدائنين المحليين والدوليين“.
واسترسل المكتب النقابي من خلال طلبه أنه “وبناء على الأحكام القضائية الصادرة في شأن التفويت القضائي لأصول شركة سامير والتسيير الحر وكراء الخزانات لحساب الدولة المغربية لادخار المنتوجات البترولية، وأمام حجم الخسائر المهولة الناجمة عن تعطيل صناعات تكرير البترول بالمغرب، والخطر الذي يهدد استمرار الأصول في الصمود ومواجهة التعرية والتلاشي، مما يضاعف من ميزانية الاستصلاح ويعقد مهمة استئناف الإنتاج الطبيعي من جديد“.
ومن خلال ما ذكر أعلاه جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المطالبة من أجل تعاون وتنسيق السلطات وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو للدائنين أو الاسترجاع من طرف الدولة، والعمل بشكل مستعجل لحماية الأصول من التلاشي والتهالك وصيانة المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وفي توفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين والخبراء والمهندسين.
