أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوض إضراب وطني غدا الأربعاء، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع.
ومن المرتقب أن يشمل الإضراب جميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته، “تعليق وزارة الداخلية الحوار القطاعي ونهج سياسة التقسيط في التداول حول المطالب التي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.
وقالت “إنّ موظفي القطاع يعانون من ثقل المهام بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بسبب بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد”.
كما انتقدت النقابة المذكورة، “الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية”.
وأضافت بأن الوضع يطال أيضا “فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
وطالبت النقابة بتسريع الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، لأن البطء في ذلك يساهم في “اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية.
