انقلب نواب رئيس جماعة أنزي التابعة لإقليم تيزنيت على رئيسهم محملين إياه القسط الأوفر من المسؤولية الأخلاقية والتاريخية في تردي الأوضاع بالجماعة، الناجم عن تراجعات جمة على مستوى التدبير والتسيير.
وأكد النواب عزمهم “الاستمرار في العمل والتضحية طيلة الولاية الحالية، حتى يساهموا قدر المستطاع في تنمية جماعتهم، وتشريف الساكنة ممن وضعوا ثقتهم فيهم”.
في هذا الصدد، أصدر نواب الرئيس الأربعة بيانا تنويريا للرأي العام المحلي والإقليمي، قالوا أنه يأتي في سياق “كشف المستور وفضح التلاعبات وخذلان الرئيس لثقتهم كما ثقة الساكنة”، وهو الأمر الذي يعكس حسب هؤلاء “تردي الخدمات وتراجع المكتسب التنموي على صعيد الجماعة” رغم ما كانوا يبذلونه من جهود طيلة الفترة الماضية.
واتهم ذات النواب في بيانهم الناري رئيس الجماعة بـ”الانفراد في اتخاذ القرارات داخل المجلس وعدم إشراكهم فيها، وغياب الشفافية والوضوح والمنطق في عدد من القرارات المتعلقة بالساكنة”.
وأضاف ذات النواب بأن الرئيس كان يعمد إلى “تغييب التواصل معهم وعدم استدعائهم للاجتماعات، والتخلف عن أداء الواجب والالتزامات تجاه جمعيات المجتمع المدني، وعدم إخراج عدد من المشاريع التي خصص لها المجلس اعتمادات مالية في الدورات، خاصة ما يتعلق منها بالشباب”.
ووجهت لذات الرئيس اتهامات أخرى بخصوص “تجاهل الانتقادات البناءة والتوجيهات السديدة للنواب لحل إشكالات التنمية بالمنطقة، فضلا عن عدم تقديم التبريرات المنطقية للتراجع الخطير وغير المسبوق لحجم الفائض خلال ولايته، والذي تراجع من ما يقارب 140 مليون سنتيم إلى أقل من 30 مليون سنتيم”.
ونتيجة لهذا الوضع، دعا النواب عامل الإقليم للوقوف عند مضامين بيانهم، وتقويم ما يمكن تقويمه من أوضاع الجماعة، وافتحاص الواقع الذي لا يبشر بخير، وفق تعبير البيان.
