وجه نواب الاراضي السلالية و أعيان 13 قبيلة بامحاميد الغزلان ، التابعة لإقليم زاكورة ، شكاية للسيد وزير الداخلية والسيد عامل اقليم زاكورة و قسم الشؤون القروية المركزي يعترضون فيها ضد ما تستعمله بعض الشخصيات و خاصة الاقليمية الوصية على الجماعات السلالية من مراوغات و تضليل الوصاية المركزية بخصوص التحديدات الصادرة بالجريدة الرسمية 7077 و التي حاول المسؤولون اقليميا انتزاعها بذون قانون من ملاكها 13 قبيلة .
وقد كانت اخر محاولة منهم هي احدات ما سموه بلجنة الحكماء و ماهي بذالك و التي اعدت ميثاقا تحاول من خلاله حل مشكلة ورطوا انفسهم فيها رغم كل التحديرات و الوثائق التي توصلوا بها و المراسلات في هذا الصدد .
و يعد تنصيب نائبا للاراضي مؤخرا خارج القانون قفزا عن الخطوات القانونية اللازمة لتعيين النائب بمتابة محاولة اخرى للاستلاء على اراضي جماعات نيابية تتوفر على الوثائق التي هي كافية و شافية لالغاء المهزلة التي سقط فيها هؤلاء المسؤولين عن تحديدات 6 ظالمة و جائرة في حق 13 قبيلة استعمل فيها الجاه و الشطط في استعمال المنصب و المسؤولية
وجدير بالذكر ان القبائل المعنية راسلت منذ 2019 و تقدمت بشكايات عدة الى السيد عامل اقليم زاكورة و السيد وزير الداخلية تطالب منهم انصافها و حماية حقوقها على اراضيها . كما انها اتخدت و قفات احتجاجية سلمية لايصال مطالبها و التي هي مطالب شرعية و عادلة و المتمثلة في الالغاء الفوري للمراسيم الستة المبنية على تقارير مغلوطة و الصادرة بالجريدة الرسمية 7077
نواب و اعيان قبائل بامحاميد الغزلان يدقون ناقوس الخطر و يعترضون على من سمت نفسها لجنة الحكماء
