يتداول جزائريون منذ أيام هاشتاغ “أين الرئيس تبون؟” وذلك بعد غياب الرئيس الجزائري عن الساحة العامة منذ ما يقرب من 45 يوما.
ورغم محاولة أجهزة الإعلام الحكومية طمأنة الشارع، إلا أن أغلب الجزائريين أصبحوا لا يصدقون التلفزة والإذاعة الرسميتين.
كما أثار غياب تبون جدلا حول إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تم تطبيقها على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، إثر خروج الجزائريين في حراك تاريخي في 22 فبراير من السنة الماضية.
وتساءل كثيرون عن السبب وراء تطبيق تلك المادة على بوتفليقة فقط دون تبون، الذي أثبت غيابه لمدة تزيد عن شهر أنه غير قادر على القيام بمهامه الدستورية.
وتقول المادة 102 من الدستور الجزائرية إنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
رغم ذلك، لا يزال مناصرو الرئيس متأكدين أنه بإمكانه القيام بمهامه، ويأملون أن يعود قريبا إلى أرض الوطن “لإسكات الأقاويل” على حد تعبير أحدهم.
في الجهة المقابلة، يرى مناصرو الحراك الشعبي الذي حمل الرئيس بوتفليقة على الاستقالة، ضرورة تطبيق المادة رغم أنهم يرون فيه “رئيسا غير شرعي، عينته المؤسسة العسكرية” في انتخابات 12 ديسمبر 2019
