قررت النيابة العامة المختصة متابعة النصاب الخطير الذي حول حياة العديد من الأشخاص إلى جحيم في حالة إعتقال، حيث أمر وكيل الملك بإحالته على سجن أيت ملول مع تحديد موعد لبداية جلسات محاكمته بتهم النصب والإحتيال.
وكانت عشرات الشكايات التي تقاطرت على النيابة العامة بإنزكان قد فجرت فضيحة مالية كبيرة بطلها نصاب إحتال على عدد من الضحايا من أكادير والضواحي في مبالغ مالية مهمة.
وأوضح ضحايا هذا النصاب الذي يتحدر من جماعة واد الصفا بإقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير، في شكاياتهم إلى وكيل الملك بابتدائية إنزكان أنهم تعرضوا للنصب والابتزاز من طرف الموقوف، وذلك من خلال منحهم قروضا مقابل استرجاعها بفوائد، على غرار المؤسسات البنكية.
وأضافت مصادر ، أن النصاب الموقوف كان يطالب ضحاياه بتسديد القروض وفوائدها، تحت طائلة التهديد بتضمين الشيكات التي كان يأخذها ك “ضمانة” مبالغ كبيرة وإحالها على المحامي من أجل متابعة أصحابها.
هذا، وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية بيوكرى، من توقيف هذا الشخص وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
