حددت لجنة المالية بمجلس النواب موعدا نهائيا للتأشير رسميا على قرار “إعدام” معاشات البرلمانيين، بعد اتفاق مكتب المجلس على إنهاء الجدل والخلاف والتباين في المواقف الذي رافق هذا الملف على امتداد ثلاث سنوات.
الإجتماع المقرر في الـ23 من الشهر الجاري سيخصص للإطلاع على رد وزارة المالية، والتفاصيل التقنية المرتبطة بعملية إلغاء المعاشات، كما سيتم الإطلاع على رد كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين بخصوص تصفية المعاشات حسب ما ذكرت المساء.
وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عقد في وقت سابق اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير تم فيه الإطلاع على ىخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات الذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
و خلص الإجتماع إلى الإتفاق على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة، بعد تقديم عرض مفصل حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب “تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الإتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للإحتياط.
وذكر بلاغ سابق للمكتب أن رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع اجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
