كان خطاب الملك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش واقعيا وملامسا لمختلف الجوانب الاجتماعية للمواطن المغربي، خاصة في ظل تداعيات الحالة الوبائية التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
ولم يفوت الملك ، الفرصة لتوجيه شكره واعتزازه بالمواطنين وبالسلطات العمومية الطبية وشبه الطبية والعسكرية والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة والجهات والجمعيات التي ساهمت في توزيع المواد الغذائية، إضافة إلى المبادرات المجتمعية التي قام بها المجتمع المدني.
في نفس الوقت توقف الملك في خطابه، على حجم الأثار السلبية التي خلفتها الأزمة على المستوى الاقتصادي والإجتماعي، داعيا في نفس الوقت إلى الالتزام بالتدابير الصحية حتى لا نسقط في موجة ثانية بسبب انتشار فيروس كورونا.
أيضا جاء في الخطاب الملكي، أن الازمة الناتجة عن كوفيد 19 أبانت عن النواقص الاجتماعية خاصة في مجال القطاع الغير المهيكل، حيث دعا الملك محمد السادس ، إلى توفير الحماية الإجتماعية لكافة المغاربة وذلك في أفق خمس سنوات، بدءاً بتعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
في نفس السياق، حذر الملك من أي استغلال سياسوي لهذا المشروع الذي وصفه بالنبيل، وقال إنه سبق له أن وجه الدعوة للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية التي قال إنها مطبوعة بالتشتت .
من جهة أخرى، دعا الجالس على العرش إلى إصلاح عميق لقطاع الوظيفة العمومية وإعداد وكالة وطنية لمواكبة المؤسسات العمومية، مع إصلاح القطاع المقاولاتي، وتعميم التغطية الاجتماعية، ثم تفعيل السجل الإجتماعي الموحد.
وأعطى الملك الضوء الأخضر لإطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا على استعادة عافيتها حيث أعلن عن تخصيص 120 مليار درهم لإنعاش الإقتصاد المغربي اي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
