أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يومه الاثنين 21 دجنبر، احكامها في حق افراد شبكة تبييض الاموال والاتجار في المخدرات التي تم تفكيكها شهر نونبر الماضي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حصل صاحب مكتب للصرف بمراكش على البراءة بعد سقوط الدعوى العمومية، عقب تنازل إدارة الجمارك على المطالب المدنية بسبب الصلح بين الطرفين، فيما وزعت المحكمة 32 سنة سجنا نافذا على باقي المتهمين الحاملين للجنسية الفرنسية.
وقضت المحكمة بإدانة مهاجرين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية ب 7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت بنفس العقوبة في حق مواطن فرنسي من أصول مالية، ومواطن له من نفس الاصول ب 6 سنوات سجنا نافذا ، ومواطن فرنسي من اصول سنغالية ب 5 سنوات سجنا .
وكان المتهمون قد تورطوا في قضايا شملت النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، والتسديد غير القانوني، وبيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم دون طلب الوثائق المنصوص عليها في دفتر الصرف، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة”، وحيازة المخدرات، والتسديد الغير قانوني.
