راسلت هيئات الحقوقية بمدينة الناظور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من بطاقة التعريف الوطنية.
وجاء في المراسلة المفتوحة، اليوم 27 شتنبر الجاري، أن هذه الهيئات و”في إطار متابعتها للقضايا المتعلقة بفئة متعاطي المخدرات والتي يشكل من بينهم الأشخاص بدون سكن قار فئة واسعة وكذا المواطنون والمواطنات الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية بإقليم الناظور”.
وطالبت الهيئات من وزير الداخلية الوقوف “على حرمان هذه الفئة من أحد الحقوق الأساسية المدنية وهي الحق في الحصول على البطاقة الوطنية، وما يترتب عن ذلك من ضياع لباقي الحقوق وعلى رأسها الحقوق الإدارية والصحية”.
ونبهت المراسلة إلى أن هذه “الفئة غالبا ما تقطن دور الصفيح أو تكتري غرفا متواضعة بالأحياء الهامشية أو تلجأ للشارع.. حيث لا مجال للحصول أو حتى الحديث عن الوثائق الإدارية المطلوبة أثناء طلب شهادة السكنى كعقد الكراء وفواتير الماء أو الكهرباء”.
