طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شكاية موجهة الى المصالح المسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،- تتوفر “الجريدة” على نسخة منها- بفتح تحقيق بخصوص قضية ترشح أحد اساتذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة بن زهر بأكادير، لاجتياز مبارة منصب عميد كلية بذات المؤسسة، بالرغم من كونه موضوع العديد من الشكايات والتظلمات والبيانات النقابية والحقوقية بالجهة،
وأوردت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، أن الاستاذ المعني عرف عنه ممارسات لاأخلاقية ، خلال اشرافه على الطلبة لاسيما المسجلين بسلك الماستر والدكتوراه، من خلال اعتماد مبدأ المحسوبية والزبونية والمال واستغلال النفوذ مقابل التسجيل والنجاح، وضرب مبدأ تكافئ الفرص والحق في التعليم الذي ينص عليه دستور المملكة وتبديد المال العام، في خرق سافر للضوابط القانونية والبيداغوجية المعتمدة من طرف وزارة التعليم العاليّ.
وتضيف شكاية الهيئة الوطنية ، أن ملتمس فتح تحقيق المعزز بالحجج والأدلة الواضحة، يأتي تماشيا مع ادوارها في رصد وتتبع وفضح لكل الخروقات التي تمس مبادئ الحكامة والشفافية وتدبير الشأن العام بالبلاد، من خلال التواصل والتدحل لدى الجهات المسؤولة والمؤسسات المعنية و بكافة الوسائل المشروعة وتكريس قيم النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه دستور المملكة الجديد.
وتبعا لهاته المعطيات، تلتمس الهيئة الوطنية تفعيل جميع صلاحيات الوزارة الوصية، من اجل تطبيق القانون ومكافحة الفساد، والتعجيل بفتح تحقيق جدي في شأن ما أرتكبه هذا الأستاذ من مخالفات وجرائم، موجبة للاستبعاد ملف ترشيحه وعرض ملفه على المجلس التأديبي بشكل فوري،
