أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن السلطة بالجزائر “يجب أن تعترف بفشل خارطة طريقها” القائمة أساسا على إجراء انتخابات مبكرة.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد الصالحي، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، إنه “يجب على السلطة أن تعترف بفشل خارطة طريقها وأن تباشر على وجه السرعة عملية ديمقراطية جديدة حقيقية”.
وأكد أن هذه العملية يجب أن تلبي “مطلب الحراك: التغيير الديموقراطي والسلمي للنظام”، محذرا من أن “الاستمرار في الرغبة في فرض أجندتها ضد إرادة الشعب يعني تعريض البلاد لمخاطر أكيدة تتمثل في عدم الاستقرار والتفكك”.
كما حذر من أن البلاد على شفا عدم القدرة على الحكم، طالما أن المؤسسات لا تزال تعاني من قصور في الشرعية الديمقراطية، معتبرا أن هذه “الشرعية هي التي يحاول رئيس الدولة ترسيخها من خلال خارطة طريقه”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مطلع سنة 2019، قالت السلطات الجزائرية إنها “منفتحة” على الحوار مع الحراك. ولكن منذ ذلك الحين، اشتدت حملة القمع، وفق ما أفادت به منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد تم، في فبراير الجاري، اعتقال ما لا يقل عن 2500 متظاهرا وصحفيا ونشطاء آخرين بسبب دعمهم أو مشاركتهم في الحراك.
