قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الإجراء القضائي الذي أفرز الحكم على الصحافي سليمان الريسوني بـ5 سنوات سجنا نافذا، يتعارض مع الالتزامات المغربية بتوفير محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ويتعارض مع دستور 2011 وأجند الإصلاح التي جاء بها الملك محمد السادس.
PUBLICITÉ
وأضاف برايس، ضمن لقاء صحفي، أن الخارجية الأمريكية محبطة من التقارير التي تفيد بأن محكمة في المغرب قد قضت بالسجن لمدة 5 سنوات في حق الصحافي سليمان الريسوني.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هذه الأخيرة لديها مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة، مضيفا أنه يجب على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات.
PUBLICITÉ
وشدد نيد برايس على أن الخارجية الأمريكية “تتابع هذه القضية عن كثب وقضايا لصحفيين المحتجزين الآخرين في المغرب بمن في ذلك عمر الراضي، وقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك”.
يشار إلى أن محكمة الإستنئاف بالدار البيضاء، قد قضت يوم الجمعة الماضي، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق الصحافي المعتقل بسجن عكاشة سليمان الريسوني، والمضرب عن الطعام لأزيد من 100 يوم.
