أعرب والي بنك المغرب الجواهري عن تفاجئه من تراجع تصنيف المغرب من قبل وكالة “فيتش” الأمريكية، الذي خفض تصنيف المغرب في 23 أكتوبر 2020 ما تسبب في فقدان درجته الاستثمارية، حيث يقول: “لقد فوجئنا بشدة بتراجع تصنيف المغرب من قبل وكالة «فيتش» في ظرف ستة أشهر حيث غيرته بشكل غريب وفجائي عشية خروج المغرب للسوق المالية الدولية، وفي ظل سياق اقتصادي مأزوم بسبب جائحة كوفيد 19. هذا الأمر ليس مهنيا ولا أخلاقيًا». وأردف أن خفض تصنيف أي بلد ما لا يكون مباشرة عقب خروجه من السوق الدولية، وهو الأمر الذي يبعث على طرح أسئلة كثيرة عن مدى احترافية وجدية الوكالة،
وعزت الوكالة قرارها إلى أن الاقتصاد المغربي يعيش ركودا وتراجعا حادا وغير مسبوق، باعتبار تراكم الديون الخارجية، حيث قررت الوكالة تخفيض التصنيف الإنتمائي السيادي للمغرب إلى أدنى درجات الوضع السلبي، نتيجة التأثيرات والمخاطر السلبية الناجمة عن كوفيد، كما أرجعت الوكالة الأمريكية سبب هذا التراجع إلى الزيادة المضطردة التي شهدها الدين العمومي في علاقته بالناتج الداخلي الخام، الذي يعرف بدوره انخفاضا حادا، متوقعة أن تشهد البلاد عجزا يصل إلى أزيد من 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في أكبر تراجع له منذ ثلاثة عقود على الأقل.
