ترأس والي جهة سوس ماسة السيد أحمد حجي أول يوم أمس اجتماعا عن بعد خصص لعرض ومناقشة حالة تقدم أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بشبكة تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب.
وقد عرف الاجتماع تقديم عرض من طرف المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بحضور كل من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومدير وكالة الحوض المائي ومدير الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير.
وكان والي الجهة قد ترأس مؤخرا اجتماعا للجنة الجهوية للماء، بحضور رئيس الجهة و كل المتدخلين، لتتبع الوضعية المائية بالجهة وتطورات تزويد منطقة الكردان الفلاحية بمياه السقي، لتجاوز حالة الخصاص الملح في هذه الفترة من السنة، كما تتبعت اللجنة مشاريع تزويد أكادير الكبير بالماء الشروب.
سبق وأن ترأس والي الجهة يوم الجمعة 28 غشت الماضي اجتماعا خصص لتقديم الوضعية المائية الراهنة بأكادير الكبير بعد التساقطات الأخيرة و سيناريوهات تزويده بالماء الشروب، عبر سدود المنطقة.
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، كشف عن موعد الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بجماعة اشتوكة أيت باها التي قام جلالة الملك بزيارتها في ختام زيارته التاريخية إلى أكادير خلال فبراير الماضي.
وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر في أكادير في مارس 2021.
وينسجم إنجاز هذه المحطة مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه صاحب الجلالة في يناير الماضي، والرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
وتطمح هذه المحطة، التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا والمتموقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال أكادير على موقع ساحلي شمال منطقة الدويرة بجماعة انشادن بالحظيرة الوطنية لسوس ماسة، إلى تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يشكل ثمرة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب نظرا لندرة عرض الموارد التقليدية، والحفاظ على الفرشة المائية (عجز سنوي للمياه الجوفية يقدر بـ90 مليون متر مكعب).
كما يهدف أيضا، إلى تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه الري بسهل اشتوكة (15 ألف هكتار)، والحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة، خصوصا الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص.
ويعتمد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4,41 مليار درهم، 2,35 مليار منها مخصصة لمكون الري و2,06 مليار لمياه الشرب، والأول من نوعه بإفريقيا، على وضع أفضل التقنيات، لاسيما تقنية التناضح العكسي، والمعدات الموجودة في مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه.
وقد اعتمد هذا البرنامج على إنجاز قناتين لأخذ مياه البحر كل واحدة مكونة من مأخذ للمياه ومن قناة بقعر البحر، يبلغ طول كل واحدة منهما 1100 مترا، وقناة لتصريف المحاليل يبلغ طولها 600 مترا، ومحطة للتحلية والبنيات التحتية للسقي (خزان، و5 محطات للضخ، و22 كلم من قناة المد، وشبكة من 489 كيلومترا من قنوات التوزيع).
وستبلغ السعة الإنتاجية لوحدة التحلية المرتقب انطلاق الأشغال بها في مارس 2021، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب في اليوم (125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه الري، و150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب)، كما ستبلغ سعتها الإنتاجية المستقبلية 400 ألف متر مكعب في اليوم، ستكون مقسمة مناصفة بين الفلاحة والماء الشروب.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بإنجاز المنشآت الضرورية لنقل مياه البحر المحلاة لتصل إلى خزان وكالة التوزيع بأكادير Ramsa (رامسا)، بمدخل المدينة، بغلاف مالي يبلغ 363 مليون درهم.
وتنضاف إلى هذه المنشآت، منشآت أخرى للتغذية الكهربائية لمشروع التحلية انطلاقا من مركب مصدر تيزنيت بمبلغ إجمالي يبلغ 92 مليون درهم.
