تعتبر التنمية الترابية العمود الفقري الذي يدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي فإن الحديث عن فاعل ترابي ناجح في ظل هذه السياقات التي نعيشها الآن لن يستقيم إلا اذا كان فاعلا له أفق منفتح وتشاركي على جميع المستويات، وذلك من اجل تطوير المجال الترابي الفاعل فيه، وخلق الثروة المنشودة انطلاقا من أبعاد متعددة ومنابع مختلفة، بما فيها الشراكات خارج التراب الجغرافي المحلي والمجالي و الوطني ليصل إلى البعد الدولي الذي لم نراكم فيه الشيء الكثير للاسف، خاصة ان عدد من ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب صغيرة وضئيلة جدا، لا تغني ولا تسمن من شيء، بالنظر إلى أن التقطيع الترابي بالمغرب خضع في مراحل سياسية سالفة الى منطق التحكم السياسي، وتقسيم التراب ارضاء لمنطق الاعيان وتوزيع المحميات، وليس منطق التنمية الترابية والمجالية، وبالتالي تحقيق العدالة الترابية والمجالية في افق التوزيع العادل للثروات والخيرات لم يكن حاضرا في هذا المنطق والعقلية التي دبرت المرحلة سياسيا.
أننا عندما نطرح هذا النقاش الهام في نظري المتواضع، و ربط دعم التطور على مستوى ميزانيات الجماعات بالشراكة على مستوى دول المتوسط على الاقل، فإننا نعي تمام الوعي ما نقول بالنظر الى حجم موارد جماعاتنا بالمغرب 1503 جماعة.
و ذلك لأهمية ما توفره دول المتوسط في ميزانياتها للشراكات في هذا المجال، حيث ان ما تخصصه جماعات صغيرة لدول الجوار بنسبة 1٪ من مجموع ميزانياتها لهذه الشراكات يفوق احيانا كثيرة ميزانيات جماعات ترابية وطنية ببلادنا، تعتبر نفسها جماعة كبرى ومتميزة ولها امكانيات بين قوسين.
إن ضعف وجود هذا النوع من الفاعل الترابي الواعي بافق واستراتجية الشراكات خارج الحدود ببلادنا، يقوض علينا فرص حقيقية للتنمية والتطور لكونه لم يفهم ويستوعب هذا الافق الرحب والواسع، من التخطيط والبرمجة لتحقيق الثروة على مستوى التراب، وبذلك لن يكون بالضرورة فاعلا ترابيا حقيقيا مطلقا و ابدا، وبذل ان يكون جزء من الحل فإنه سيشكل عرقلة حقيقية، وسيظل يرواح مكانه، بل سيكون عاملا سلبيا في تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتراب الذي هو فاعل فيه أساسا. و هو بالتالي لن يكون عاملا مساعدا يستطيع ان يساعد على الخروج من الأزمة التي يعيشها التراب اصلا، وسيظل حبيس منطلق اليومي والروتيني والذي لن يزيد الوضع الا تأزما واستفحالا.
وهذا النوع من الفاعل الترابي بهذا المنطق القاصر وسوء فهم تدبير وتسيير التراب بشكل عقلاني وحكماتي سيظل يقارب التدبير بمنطق صدقة الضريبة على القيمة المضافة حسب الكوطة المخصصة له.
وبالتالي ستظل نظرية تطوير الاقتصاد الوطني وخلق الثروة من مطلق ترابي، والخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وجعل التراب مجال لخلق التحول النوعي على مستوى تحقيق التنمية الترابية والتنمية المستدامة، حلم لازال يحتاج الكثير من الجهد و العمل.
إننا اذا ظللنا حبيسي هذا الافق المحدود والبعد الضيق وعدم استيعاب هذه الاكراهات والرهانات ذات الافق التنموي بابعاده الاقليمية والجهوية والدولية، فلن نتقدم كثيرا في تحسين رحب العيش في التراب وعلى المستوى المجالي وايضا الوطني. وسيكون النموذج التنموي الجديد الذي رسم معالم خريطة الطريقة التي يجب نهجها في افق 2035 ، بالبحث عن موارد إضافية وكافية حبيس النوايا الحسنة، والمتمنيات وهذا ما لا نرضاه لبلادنا ابدا….يتبع.
خالد مصباح فاعل جمعوي وحقوقي
