إستنكر اعضاء مكتب ودادية النجاح للسكن، ما وصفوه بالخروقات القانونية التي شابت الجمع العام الاستثنائي الأخير المنعقد يوم 6 ماي بمدينة ايت ملول، والذي دعا اليه عدد من منخرطي الودادية في تناقض صارخ للقانوني الأساسي المنظم لعمل الودادية، وتم خرق مجموعة من المقتضيات تهم الفصول 7 و 10 و11و12.
واكد اعضاء المكتب المسير، أن مكتب الودادية لازال قائما منذ انتخابه في اخر جمع عام المنعقد بتاريخ 2020 /11/10الذي حضره 480 منخرطا من اصل 889 منخرط، حيت أقر الجمع العام التفويض في اختيار أعضاء المكتب المسير طلية نفس المدة، والذي لازال مستمرا الى غاية 2025/ 11/ 10
وتقدمت الودادية بشكل مواز، بإرسالية في الموضوع، الى عامل إقليم انزكان، تشعره فيها بموضوع الطعن التي تقدم به مكتب الودادية ضد الجمع العام الإستثناني، حيث اوضح العارضون الخروقات التي طالت الجمع العام، حيث الجهل بصفة وهوية طالبيه، بالإظافة الى تعزيز الطعن بمجموعة من توقيعات المنخرطين مصادق عليها، يشهد اصحابها برفضهم أشغال هذا الجمع المطعون في شرعيته.
ووفق دعوى الطعن التي تقدم بها دفاع الودادية، فقد بادر مجموعة من المنخرطين وفي خرق سافر لمقتضيات القانون الاساسي المتعاقد عليه الى الدعوة الى جمع عام استثنائي ، حيت تم تشكيل مكتب جديد من 9 اعضاء في خرق سافر لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الاساسي للودادية والذي تجري عليه احكام ظهير الالتزامات والعقود التي تفضي بكون الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح، تقوم مقام القانون ولا يجوز الغاؤها الا برضاهم او في الحالات المنصوص عليها في القانون.
وذكر دفاع الودادية، أن الالتزامات المتوافق بشأنها والمتضمنة في الفصل 11، تشير الى أنه لا ينعقد جمعها العام الاستثنائي إلا بتوافر شرطين اساسين، اولهما قيام ضرورة مستعجلة تستدعي عقد الجمع العام الاستثنائي، وثانيهما ان يتم في ان واحد توجيه الدعوة الى جميع منخرطيها لحضور الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده وذلك من طرف ثلاث جهات مجتمعة وهي رئيس الودادية، وثلي اعضاء المكتب المسير، ثم ثلتي الأعضاء المنخرطين الذين ادوا واجب الإنخراط وواجب الدفعة الأولى كاملة.
واكد دفاع الودادية، أنه بالاطلاع على مخرجات الجمع العام الاستثنائي المطعون في شرعيته، والتي تم توثيقها ومعاينتها بموجب مفوض قضائي، تبين ان المدعى عليهم الذين دعوا الى الجمع المذكور، لا حق لهم في توجيه الدعوة اليه، لكونهم لا يتمتعون لا بصفة رئيس الودادية، ولا بصفة اعضاء في مكتبها المسير ولا يمثلون ثلتي الاعضاء المنخرطين فيها والبالغ 889 منخرطا، وأن ما تضمنه مطبوع الدعوة المنسوب الى اللجنة التحضيرية من كون ثلتي الاعضاء المنخرطين دعوا الى الجمع العام المطعون فيه، هو أمر مخالف للواقع وغير صحيح ، على اعتبار ان تثلي الاعضاء يحصر في 592 ، في حين ان مجموع من حضر أشغال العام حسب التصريح المعلن من لجنة الفرز يكمن في 350 منخرطا فقط، وبذلك يكذب صحة المعلومة المدونة بمطبوع الدعوة بخصوص صدورها من ثلثي الأعضاء المنخرطين ويكون بذلك هذا الاجراء باطلا لانجازه من اشخاص لا صفة لهم في توجيه الدعوة.
