من المرتقب أن تقوم وزارة الداخلية بعرض ملفات عدد من رؤسات الجماعات السابقين والحاليين، متورطين في قضايا فساد مالي وإداري، على محاكم جرائم الأموال.
هذا، وكشف مصدر مطلع في لجنة الداخلية بأن عدد المنتخبين الذين شملهم هذا القرار يتجاوز 30 رئيس جماعة، ضمنهم رؤساء قدماء ستتم إعادة النظر في ملفاتهم بعد أن تم حفظها، وذلك قصد محاسبتهم بتهم مختلفة تهم بالأساس الاختلاس المالي و الفساد الإداري وسوء التدبير.
ويأتي هذا القرار بعد أن طالب بعض أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمحاكمة جميع المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، السابقين والحاليين، قبل الانتخابات الجماعية المقبلة، لجعلهم عبرة لمن سيخلفهم في مناصبهم.
ويشار إلى أن عددا من رؤساء الجماعات القدامى بمناطق مختلفة من المملكة سبق أن طالتهم شبهات مختلفة، لا سيما في ملفات الاحتيال و توزيع الصفات العمومية .
هذا، ويخشى العديد من المنتخبين من أن يسفر هذا القرار عن زلزال عنيف، من الممكن أن يجر معه أسماء بارزة في المشهد السياسي المغربي.
