اتخذت وزارة الفلاحة مجموعة من القرارات من اجل الحد من الارتفاع المهول للاسعار ، ومن ضمنها قرارات تهم منع تصدير مجموعة من اصناف الخضر وفي مقدمتها الطماطم والبصل والبطاطس
وبقدر ما يعتبر هذا القرار صائبا في الوقت الراهن ويصب في مصلحة المواطن المكتوي من نيران ارتفاع الاسعار، بقدر ما خلق حالة من الاسيتاء لدى المصدرين، حيث نددت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج، بقرار إيقاف تصدير مواد الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية
ووصفت الجمعية في بلاغ لها، خطوة الحكومة بمنع تصدير هذه المواد نحو افريقيا، بـ”القرار الانفرادي”، مضيفة أنها تقبلت في البداية قرار منع مادتي البطاطس والبصل ، لكنها تلقت من بعد قرار جديدا بعد 24 ساعة يقضي بمنع تصدير الطماطم بشكل مفاجئ”.
وقال بلاغ جمعية المصدرين، إن “قرار الحكومة سيترتب عنه توقيف التصدير بصفة نهائية الى الديار الافريقية الشيء الذي سيترتب عنه عدم تحصيل التجار للأموال المتبقية لدى زبنائهم وبالتالي افلاسهم ودخولهم في مشاكل ومتابعات قضائية مع مزوديهم بالمغرب ناهيك عن توقيف اليد العاملة والقطاعات المرتبطة بالتصدير”.
وحمل المصدرين المسؤولية لوزير الفلاحة محمد الصديقي، بحيث سبق ليهم نبهوه فاجتماع سابق بأن “غلاء اسعار الاسمدة والادوية والمبيدات وركود التجارة جراء موجة الحرارة التي عرفتها البلاد في الاشهر الاولى من الانتاج حيث بلغ ثمن صندوق الطماطم 30 درهم للوحدة، سوف ينتج عنه تخلي الفلاح عن رعاية فلاحته.
